وظاهر من وجه حتى لا يفسد بدخول شيء في الفم فاعتبرنا الوجهين فألحق بالظاهر في الطهارة الكبرى. وبالباطن في الصغرى أو لاستعارة بديعة نحو {قوارير من فضة}، والمجمل كآية الربا، والمتشابه كالمقطعات في أوائل السور، واليد، والوجه ونحوهما، وحكم الخفي الطلب، والمشكل الطلب ثم التأمل، والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل إن احتيج إليهما كما في الربا، والمتشابه التوقف أي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف على معمولي عاملين، والمجرور مقدم، نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو وعلى اعتقاد الحقية عندنا على قراءة الوقف على {إلا الله} فكما ابتلي من له ضرب جهل بالإمعان في السير ابتلي الراسخ في العلم بالتوقف، وهذا أعظمها بلوى، وأعمها جدوى.

في الفم فاعتبرنا الوجهين فألحق بالظاهر في الطهارة الكبرى". حتى وجب غسله في الجنابة "وبالباطن في الصغرى" فلا يجب غسله في الحدث الأصغر، وهذا أولى من العكس؛ "لأن قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] بالتشديد يدل على التكلف والمبالغة لا قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة:6] أو لاستعارة بديعة نحو: {قوارير من فضة} [الانسان:16]" فقوله

...................................................................... ..........................

قوله: "إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض" فيقدم النص على الظاهر، والمفسر عليهما، والمحكم على الكل؛ لأن العمل بالأوضح، والأقوى أولى ، وأحرى، ولأن فيه جمعا بين الدليلين بحمل الظاهر مثلا على احتماله الآخر الموافق للنص مثاله قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء:24] ظاهر في حل ما فوق الأربع من غير المحرمات وقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء:3] نص في وجوب الاقتصار على الأربع فيعمل به، وقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" نص في مدلوله يحتمل التأويل بحمل اللام على أنها للتوقيت، وقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" 1 مفسر فيعمل به.

قوله: "وإذا خفي" أي المراد من اللفظ فخفاؤه إما لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمى خفيا، والأول إما أن يدرك المراد بالعقل أو لا: الأول يسمى مشكلا، والثاني إما أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا الأول يسمى مجملا، والثاني متشابها فهذه الأقسام متباينة بلا خلاف، والمشكل مأخوذ من أشكل على كذا إذا دخل في أشكاله وأمثاله بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به، والمجمل من أجمل الحساب رده إلى الجملة، وأجمل الأمر أبهمه فإن قيل ينبغي أن يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ؛ لأنه في مقابلة الظاهر، وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ. قلنا الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض، فلو كان الخفي ما يكون خفاؤه بنفس اللفظ لم يكن في أول مراتب الخفاء فلم يكن مقابلا للظاهر.

قوله: "إن كان الخفاء" أي خفاء اللفظ فيما خفي فيه لمزية له على ما هو ظاهر فيه في المعنى الذي تعلق به الحكم يثبت في حقه الحكم كالطرار فإنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك، ويقظته

1 رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب 110. الدارمي في كتاب الوضوء باب 96.

صفحه ۲۳۶