جَهله أَي مَا لَا يَنْبَغِي للمحدث جَهله.
(وأمثال ذَلِك) أَي هَذَا وأمثال ذَلِك على أَن الْعَطف على سَبِيل الْمَعْنى أَي التصانيف الْكَثِيرَة مَا ذكر وأمثال ذَلِك. وَقيل: التَّقْدِير، وأمثال ذَلِك كَثِيرَة على أَنه مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف وَهُوَ الْأَظْهر. قيل: وَيجوز أَن يكون عطفا بِحَذْف الْمَعْطُوف كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَالَّذين تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَان﴾ وأخلصوه وَمِنْه قَوْلهم: عَلَفَهُ تِبنًا، وَمَاء بَارِدًا، أَي وجَمع أَمْثَال ذَلِك، أَو صنف / ٧ - ب / ذَلِك وأمثال ذَلِك.
(من التصانيف الَّتِي اشتُهرت وبُسطت) بِصِيغَة الْمَجْهُول أَي جعلت التصانيف المجملة فِي الْمَتْن، المفصلة / فِي الْجُمْلَة فِي الشَّرْح مبسوطة تَارَة، (ليتوفر) أَي ليتكثر (علمهَا) بِسَبَب كَثْرَة ألفاظها، فَإِن الْغَالِب دلَالَة زِيَادَة المباني على إِفَادَة الْمعَانِي، وَلِأَن الْبسط غَالِبا يكون بالإيضاح وَحِينَئِذٍ يتَعَلَّق بِهِ علم كل [٩ - أ] أحد، فيكثر بِخِلَاف الإيجاز، والإجمال، وَالْإِشَارَة، والإيماء، فَإِن كل أحد لَا يُدْرِكهُ، فيقلّ الْعلم بِهِ.
(واختصرت) أَي مَعَ هَذَا أَيْضا تَارَة (ليتيسر فهمها) الظَّاهِر أَن يَقُول: حفظهَا، لَكِن لما كَانَ الِاخْتِصَار سَببا لتيسير الْحِفْظ، وَهُوَ يسْتَلْزم تيسير الْفَهم غَالِبا - لِأَن التَّطْوِيل يشتِّت الْفِكر، ويُصَعِّب فهمَ المُرَاد. وَالْمَقْصُود الْحَقِيقِيّ هُوَ
1 / 143