ومع ظرف متعلق بمحذوف حال من مستتر أضممن، ويجوز تعليقه بمحذوف حال من امرر به، وما بعده لإجازة الناظم، سبق الحال أو ظرفه الاستقراري على صاحبه المجرور بحرف جر، ولكنه ضعيف هنا إن لم يمنع، لأن قوله في امرر به على حذف مضاف أي في مضارع امرر به، والحال الآتي من المضاف إليه لا يتقدم هو ولا معموله على المضاف، إلا إن قيل: إذا قدر المضاف أو لوحظ كانت الحالية منه لا من المضاف إليه، ويبقى بعد فيه ما مر من سبق الحال أو معموله على صاحبه المجرور بحرف جر، ويضعف من حيث المعنى تعليق مع باضمم، ومفعول اضمم محذوف أي واضممن العين في مضارع امرر به، ومضارع جل، ومضارع هبت وهكذا بتقدير مضاف مع كل مادة.

والمختصر تقديره مرة قبل أمر به جمعا أي في مضارعات امرر به، وجل وهبت إلخ أو مفردا أريد به الجمع، وإنما احتجنا التقدير ذلك، لأن الضم في عين المضارع لا في الماضي والأمر، واو كان الضم في غيره لكن تبعا للمضارع، والمقصود هنا المضارع، وكون امرر فعل أمر وبه متعلقابه، وجل وما بعده أفعالا ماضية، والتاء للتأنيث هو بحسب الأصل.

وأما الآن فأسماء محكية مع المجرور والجار، ومع التاء كما مر مثل ذلك، ويقدر مضاف آخر في امرر به وهم به، وقش قوم عليه الليل جن وطل دم، وخب الحصان، وكم نخل، وعست ناقة، وفي هبت وذرت وقست أي أبعاض ذلك، أي بعض امرر به، وبعض هبت وهكذا وهي مجرد تلك الألفاظ بدون الجار والمجرور والتاء، أو أفعال ذلك، أو يقدر ذلك تعبيرا بالكل وارادة البعض كما مر، لأن المضارع إنما هو لامرر لامرر به، ولهم لا لهم به واجن لا لجن عليه الليل، ولقش لا لقش قوم وهكذا.

ولهب لا لهبت، ولذر لا لزرت، والمزوم مضاف إليه، وفي امرر به متعلق باضمم أو بمحذوف حال من مفعول اضمم، وهو لفظ العين المقدر، وتلك المواد معطوفة عن امرر به، أو كل على متلوها بعضها بعاطف مذكور، وبعضها بعاطف محذوف، كما ترى.

صفحه ۲۵