ومن أعظم ما يستدلون به على ذلك طريق عبارته فيهما فقد نجد طريق العبارة في المقالة الأولى وفي المقالة التي ترسم بالثالثة — وليست تسميتها بذلك بصواب — طريقا واحدا وإنما قلت إنه ليس رسم تلك المقالة بالثالثة صوابا لأن تلك المقالة التي نجدها ترسم بالثالثة كان ينبغي أن ترسم ثانية وهذه المقالة التي نجدها ترسم ثانية كان ينبغي أن ترسم ثالثة. إن كان ولا بد ثم ترسم رابعة المقالة التي نجدها ترسم سادسة وأما المقالة التي نجدها ترسم رابعة والمقالة التي ترسم خامسة فقد أحسن عندي القوم الذين ميزوا كتب أبقراط الصحيحة من المفتعلة فأجادوا تمييزها إذ قالوا إن هاتين المقالتين ليستا من كتب أبقراط ولا هما أيضا شيء جمع من ذكور مفردة كتبها مثل المقالة الثانية والسادسة. والأجود كان عندي في هذه المقالة الثانية وفي المقالة السادسة أن ترسما الأولى والثانية من «ذكور أبقراط» وإن لم ترسما كذلك رسمتا «أقاويل مختلطة» أو «متشتتة» أو على ضرب آخر من الضروب ولا تدخلان في كتاب إفيذيميا. وذلك أن القول فيهما ليس هو في الأمراض العامية الغريبة التي يسميها أبقراط «إفيذيميا» كما نجد القول في المقالة الأولى والثالثة وليس نجد في المقالة الثانية والسادسة من هذا الفن إلا الشيء اليسير الشاذ ونجد فيهما أقاويل كلية نافعة كما نجد في كتاب الفصول وفي كتب أخر من كتبه مما لا يجوز لأحد أن يسميه بإفيذيميا.

وعلى هذا الطريق نجده قد كتب في هذه المقالة القول في تشريح العروق وليس نجد قولا يصح في تشريح العروق من الأقاويل التي نجدها في الكتب المنسوبة إلى أبقراط غير هذا القول. وذلك أنا قد نجد الأقاويل التي ألحقت في تشريح العروق في كتاب طبيعة الإنسان وفي الكتاب المعروف بمخليقون وفي الكتاب المعروف بكتاب المواضع التي في بدن الإنسان لا يصح عنه ما يظهر من التشريح.

صفحه ۶۱۸