============================================================
1) قوله توقف مصول تلك الاولوبة تفصيله ان الطرف المرجوح اذا امكن وقوعه فامابلا سبب فيلزم ترجبح المرجوح بلامرجع وذلك افحش عند العقل من ترجيح المساوى بلأ سبب واما بسبب فذلك السبب مقتض الطرف المر جوح ومانع لاولوية الطرف الراجع 19 وعدم المانع معتبر في كل علة تامة فبكون ش ( وان امكن) اى وقوع الطرف الاغر (توقق حصول تلك الاولويةعدم ذلك السبب مز ألعلة تلك الاولوية
على هدم سب ذلك الطرف) بناء على ان رفع المانع معنيرفل بكون ذان المدن كا فية فيها والفرض غلافه (سيد رممه * علقتيامه والالاعلين منع توق مصولها على عدم سب ذلك الطرف) قوله الامبن إى وان لم يعنبر ربع لايقال مصول الاولوية انما يتوقف على عدم سبب ذلك الطرف لمانع فى كل علف تامة لامكن منع لبرقق معول لالما ذكرتم بل لانه لوتحقق سيب ذلك الطرف كان هو واجب الوقوعالعله النامة على عدم سبب ذلك الطرف ميث قال وان امكن توقف مصول الاولوية فلا يكون الطرف الاول اولى لانالانسلم ذلك فان اولوية امد الطرفين على عدم سبب ذلك الطرف (سيد رممه* ذاب لنبان وبهب دبرع اللرن البربب ماري وال الر ال ا به الم اللر بر ادا مصول تلك الأولوية على عدم سبب ذلك الطرف ( فلايكون ذاتلاينافى كيف لا ينافي وجوب وقوع الطرف ~~السكن كافية فى مصولها) اىفى مصول الاولوية لانهح يكون السشتض الافرمسلن الر بجانه علي الطرق الاول ورمحانه عليه مستلزم لانتفاء رمحانه واو لا لر يقلك اللربيدابت اليكرع عبم السب للجابى الير وبد درب اللرت لامال لماقله ن رممان فر هذلك عن (وفى الحواشى القطبية ولقائل ان بقول انكان النزاع فى انوأولوبنه لذهات المكن عل الطرف الامر ذات الممكن ومدها من غبر اعتبار رفع الموانع لايجوز ان يكونوبين رمحان الاغر واولوينه بسبب من العلة التام لا ولوية اعد الطرفين كان النزاع فى الامر الضرورى ضرورةارج على الطرف الاول انما السنافاة بينهما اذاكانا من جهة وامدة لا نا نقول اعتبار رفع الموانع مع كل علة تامة وانكان النزاع فى ان ذات المكن مع ارجعان كل وامد من الطرفين على الاغر رفج السرابع لايجوزان يكون العلة النامة الا ولوبة قدلبله لا يفي ذكفى مالة وأمده منتبع وأنكان بابباب اقول النزاع فى ان ذات المكن وهل عاعل مى علة تامه مشتملة علىمنعددة واستوضح ذلك من كفتى المبزان الشرايط وآرتفاع الموانع للاولوية املا ودليله يغيد انهاليست كذلك ولئن سلم ذلك دلايكون سبب الطجرف (وكل سكان فهر مفون بضرورنين امدهنا سابقة على وهروده وم ا الإمرح نانعا الابولوية الطرفي الاول فلايتم توميه الشارح ايض لابتنائه وجوب فيضانه عن علته التامة) اى الذى قد بين تقد مه على وجوده نعليه ( سد رممة الله عله *.
بقوله وقدعلم منه انه مالم بجب لم بوجد ( والتاني نأنرفعنه) وه الم) توله فع البوانع مع ل علة نامة الم لفاقل وجوب وجود ممادام موجودا (وهى الضرورة المشر وطة بشرط المحمول)ان بقول فعلى هذا يلزم ان لا يتحقق اى الذى هوالوجود فان كل موجود واجب له الوجود مادام موجودالعلة الامة البسيطة كا لواجب بالنسبة (ولاع ن مسن السره دان عن عنه العردرنة) فيرويه ان ل مابحل االى الل الاولبالد على اا رفع البانع يلزم تركب العلة التامة على الشيء فهوضرورى له مادام محمولا عليه ولذ لك لايبمث فى العلوم للعقل الاول والمقرر غلافه الا ان بقال عن هذه الضرورة لعدم الفائدة للونما مشتركة بين جميع الموجودات المانع لتأثير الوابب فى العقل الاول بخلاف الضرورة الأولى ضرورة غلوالوابب عنها وكذلك انماهوسبب عدم المعلول وسبب عدم الحال فى رجعان العدم اما الضرورة السابقة فيه فلان الشىء مالم يجب ت سين س اسس سسم سبب ال البعلول لايكون الاعدم علة الوبود
فارتقاع هذا المانع هو ارتفاع عدم الواجب وارنفاع عدم الواجب لايحون الاوجوده ووجوده عينه على مذهب الحكيم واعتبار رفع المانع يليزم إن يكون بطريق الجزئية لهواز ان يكون رفع المانع فى بعض الموادعينا للعلة النامة ومانحن فيه كذلك تأمل (سيد
صفحه ۹۹