============================================================
وأما قولهم: (بغير إحاطة ولا كيفية)، فإنما قالوا ذلك لما قامت الدلالة القاطعة على استحالة الإحاطة به سبحانه وتعاى، لأنه لا نهاية له، ونفوا الكيفية عن الرؤية الموعودة بها؛ لاستحالة الكيفية في ذات الله تعالى وصفاته، لما فيها من أمارات الحدث.
وأما قولهم: (كما نطق به كتاب رئنا جل وعلا: (( وجوء يومهذ تاضرة (ل) إلى رتهاناظرة).
هذا منهم احتجاج بهذه الآية على إثبات الرؤية، وهذا يدل على أن هذه الآية موجبة لنظر العين، وتأويل المعتزلة إياها على انتظار الثواب والكرامة تأويل فاسد، إذ أبو حنيفة وأصحابه هم المتبكرون في علم الأصول والفروع، وهم أعرف بالتأويل والتنزيل، وقد صرحوا بإثبات الرؤية، فيشقط تأويل المعتزلة.
وأما قوهم: (وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال، ومعناء على ما أراد)ا، فهذا منهم إثبات لصحة الأحاديث المروية في إثبات الؤؤية، وشهادة منهم بحقية موجبها، إذ ما ثبت في الشريعة يجب الاعتقاد به، لكونه شريعة الله تعالى تثبث بالمعجزات القاهرات والذلائل الواضحات، فما ثبت كونه منها يقابل بالسمع والطاعة، ولا يضرب الأمثال، والمقاييس لا تبتنى إلا على دليل موجب للعلم، وذلك: كتاب ناطق، أو خبر متوات، أو مشهور تلقاه السلف بالقبول، أو إجماع الأمة.
وأما قولهم: (ومعناء على ما أراد)، فإنما أرادوا بذلك النظر المذكور في الكتاب إى الرب تعالى، وما صح في ذلك من الخبر فإنه يجب قبوله باعتقاد الحقية والتسليم لما أراد
صفحه ۹۹