============================================================
فيفضله، ومن أخزاه فبعدله، وذلك كله على ما سبق في علمه في الأزل، وعلى هذا إجماع الأمة الهادية، فلا يقال: لم كان ذلك؟ لأن ذلك معارضة في الربوبية، وذلك باطل من العبد مع الرب تعاك، على ما قال تعاى: {( لا يستتل عما يفعل وهم يشتلوب) (الأنبياء: 23)، فأولياؤه يستحقون الكرامة لوجود الهداية والاعتقاد الصحيح مع العصمة عند الابتلاء المظهر لصدق عقيدتهم، والأعداء يستحقون الهوان لعدم الهداية لتركهم التدين بالحق عند الابتلاء المظهر لخبث عقيدتهم وخلافهم للحق على ما سبق في علمه في الأزل انه يوجد ذلك عن اختيار منهم.
(وأما قولهم: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه).
قال أبو حفص الغزنوي: أرادوا بهذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العبد على رده.
وقال سيف الحق أبو المعين في فصل القضاء: وإذا ثبت أن الله تعاى هو الذي خلق الأفعال ثبت أنه تعاى قضى بكونها، وقدرها على ما هي من حسن وقبح، ثم القضاء يذكر؛ ويراد به الحكم، يقال: قضى القاضي على فلان، أي: حكم عليه، ويراد به الأمر، كقوله تعاك: (( وقضى رتك ألا تعبدوا إلا إياء وبالوالدين اخسنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تفل لمما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ) [الإسراء: 23]، أي: أمر ربك، ويذكر؛ ويراد به الفراغ، يقال: قضيث كذا، أي: فرغت منه، ويذكر؛ ويراد به الفعل، وهو المراد به في المسألة.
صفحه ۸۴