============================================================
2) أو يرد حال وجودها، وهي لا تبقى إى زمان الفعل لتكؤنها عرضا، فيبقى الحكم متعلقا بغير قدرة، وهو مثل الأول.
3) أو يرد الأمر بعد وجودها، فيصير واردا حيث لا قدرة، وهو فاسد، فيبقى حكم الأمر هدرا، على ما بينا.
فهذا معنى قولنا: إن الله تعالى ما شرع الأحكام لإهدارها، بل شرع لتحققها.
فثبت صحة قول أهل الشنة والجماعة، وظهر بطلان قول المعتزلة مما ذكرنا من الأدلة.
ووجب القول بتعليق الأحكام بالاستطاعة الظاهرة، وهي القدرة من جهة الوشع والتمكين وصحة الآلات، وهو كما قال الله تعالى: ( لا يكلف الله نفسا إلا ؤشعها) [البقرة: 286]، وقوله تعاك: ( ولله على ألناس حيج البيت من أستطاع إليهو سبيلا ) [آل عمران: 97]، وصيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر السبيل بالؤاد والراحلة، وعليه الإجماغ ( القول في أفعال العباد] وأما قولهم: (وأفعال العباد خلق الله وكست من العباد).
ومعنى قولهم: خلق الله، أي مخلوقة لله تعالى وهي كسب من العباد.
وقالت المعتزلة: هي مخلوقة لفاعليها، ومنعوا قدرة الله تعالى عنها، حتمن جعلوا كل
صفحه ۱۶۱