============================================================
138 أما الحجة على الفريق الأول من الخوارج؛ فلأن الله تعالى فصل بين الشرك وبين ما دونه، وأخبر أن الشرك غير معفؤ، وأطمع(1) في مغفرة ما دونه، حيث علق غفرانها بالمشيئة، وجائز الوجود يعلق بالمشيئة دون الممتنع وجودا، ولو كان الكل إشراكا لكان لفا في خبر الله، تعاك عن ذلك.
وأما الحجة على الفريق الثاني؛ فكذلك، لأنهم جعلوا الكبيرة شركا بمعني، وذلك المعنيى موجوة في الصغيرة، وهو قوهم أنه ينقض ما عاهد الله أن لا يعصية، ولا يخالف أمره، والذنب سواء قل أو كثر فهو عصيان، فإما أن نلزمهم بالإشراك بسبب الصغيرة بهذا المعني، فتكون الآية حجة عليهم، أو نلزمهم أن يمتنعوا عن إطلاق اسم الشرك على الكبيرة بهذا المعنى كما في الصغيرة، فتدخل الكبيرة تحت قوله تعاى: ( إن الله لا يغفر آن يشرله پوهويغفر ما دوب ذالك لمن يشاه [النساء: 116]، فتكون الآية حجة عليهم: وأما قولهم. (وان لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم، وان شاء عذبهم)، وهو مذهب أهل الشنة والجماعة؛ أن الكبائر والصغائر كلها في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب عليها بعدله، وإن شاء عفا عنهم بما معهم من الايمان.
وأما قولهم: (وان شاء عذبهم في الثار بقذر جنايتهم بعذله)، فإنما قالوا ذلك ردا (1) في الأصل: والجمع، وصححنا اللفظ من شرح الغزنوي على الطحاوية، تحقيق الشيخ حازم الكيلاني ود. محمد نصار.
صفحه ۱۳۸