============================================================
المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ولا يحكم باختلافها في الماهية لعدم إحساسه بجزئياتها (والعنين) فإنه لا يعرف حقيقة لذة الجماع، ولا يحكم بمخالفتها لسائر اللذات، واعترض بأنه ليس يلزم من كون الإحساس شرطا في حصول حكم عقلي أن يكون الإحساس اقوى من التعقل، فإن الاستعداد شرط في حصول الكمال، وليس بأقوى منه (فلا يلزمنا) من قدحنا في البديهيات التي هي فرع (القدح في الحسيات) التي هي أصل لها، ولم يرد بكون البديهيات موقوفة على الحسيات مشروطة بها أنها متفرعة عليها لازمة لها كالنتيجة للقياس، حتى يلزم من القدح في لازمها القدح فيها، أو من حقيتها حقية لازمها (ولهم في ذلك) أعني القدح في البديهيات (شبه، الأولى اجلى البديهيات) وأقواها قوله: (واعترض بأنه إلخ) هذا إنما يرد لو جعل دليل الأضعفية مجرد الفرعية، بأن يقال: البديهيات فرع الحسيات، وكل فرع فهو أضعف من الأصل، ويكون قوله: فلا يلزمنا معطوفا على قوله هي أضعف من الحسيات، أما إذا جمل معطوفا على قوله لأنها فرعها، ويكون المعنى أنها واحد حتى يتصور بينهما التفاوت بالقوة والضعف بخلاف الإحساس والتعقل: قوله: (شرط) بمعنى ما يتوقف عليه الكمال سواء كان مجامعا له او لا؛ لا ما يقابل المعد.
قوله: (ولم يرد) الظاهر إذ لم يرد لكونه تعليلا لعدم اللزوم؛ إلا أنه أورده في صورة الاعتراض إشارة إلى الاعتناء بشأنه، بأنه فائدة مطلوبة في نفسه، وإن قطع النظر عن كونه تعليلا.
قوله: (لازمة لها كالنتيجة) أي لزوما ذاتيا يمتنع انفكاكها عنها.
المراد من التنبه للمشاركات هو الحالة الإجمالية المتعلقة بالأمور في تردد الإحساسات، وملاحظة المشاركة الصورية الإجمالية، والمباينة لذلك من غير تلخيص للأمر المشترك والسباين، وبانتزاع الصور هو تلخيص الممنى الجنسي أو الفضلي أو غيرهما بحيث يصدق على غير المحسوس بهذا الإحساس أيضا.
قوله: (ولا يحكم باختلافها في الماهية) فإن قلت : يجوز حصول ذلك الحكم بطريق آخر غير الإحساس كالتقليد والتواتر، وكذا الكلام في قوله، ولا يحكم بمخالفتها لسائر اللذات، قلت: السدعى أن من فقد حسا فقد علما متعلقا بذلك الحس، والعلم المتعلق بالحس فيما نحن فيه هو الحكم الضروري اليقيني ذا ليس بموجود في صورة التقليد، وأما تجويز حصول الحكم باختلافها من التواتر كما ظن، ففيه آن المواتر يجب ان يستند إلى المشاهدة والماهية غير مشاهدة، فلا وجه لتجويز حصول الحكم باختلاف الألوان في الماهية بالتواتر فليفهم قوله: (واعترض عليه) والجواب بان مرادهم من القوة السبق بحسب الذات والوجود لا
صفحه ۱۵۴