فإذا لم يجزْ أن تجعله خبرَ حلقي الواقعِ بعد لو، لأنه يرتفع بفعلٍ مضمر، وما ارتفع بفعلٍ مضمر، لا يجوز أن يكون له خبرٌ، على حدّ الخبر، في: زيدٌ منطلقٌ، كما أنَّ ما ارتفع بفعلٍ مضمر، لا يكون له على هذا الحدِّ: وجب أن تضمر لقوله: شرقٌ مبتدأ، يكون شرقٌ خبره، ويكون المبتدأ المضمر، الذي قولك: شرقٌ خبره، جملةً من مبتدأ وخبرٍ، وقعتْ موقعَ التي من الفعل والفاعلِ، كما أنَّ قوله: (أمْ أنتمْ صامتونَ) بمنزلة: أم صمتُّمْ فيكون هو شرقٌ بمنزلة: شرقَ، تفسيرًا للفعل المضمر بعد لوْ، ويكون ذلك بمنزلةِ ما يحملُ على المعنى، ألا ترى أنَّ هو شرقٌ بمنزلة شرقَ، في المعنى.

وقوله: بغير الماء يتعلَّق الجارُّ فيه بالفعل، الرافعِ لحلقي، كأنه: لو شرقَ بغير الماء حلقي شرقَ، لأنّ هو شرقٌ قد وقع موقع شرقَ، وهو أسهلُ من أن تعلِّقه

بشرقٍ، هذا الظاهر. وهذا يدلُّ أنَّ هذه الأشياءَ، على فعلٍ مضمر، يفسِّره الظهر، ألا ترى أنَّك إن تقدِّر هذا المضمر، لزم أن يكون لو قد ابتدئ بعدها الاسمُ. فإذن ثبت في هذا الموضع، إضمارُ الفعل، فحكمُ سائر ما أشبهه مثله.

ومثل تفسير شرقٍ الذي هو اسمُ الفعل، الذي ارتفع به قوله: حلقي دلالةُ