وجه الدلالة:

أن الناسي غير واجد لما هو ناس له، إذ لا سبيل إلى الوصول إلى استعماله فهو بمنزلة من لا ماء في رحله ولا بحضرته (^١).

١٠ - قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الخطاب في هذه الآية لم يتوجه إلى الناسي؛ لأن تكليف الناسي لا يصح (^٢)، وإذا لم يكن مأمورًا مكلفًا بالغسل فهو مأمور بالتيمم لا محالة؛ لأنه لا يجوز سقوطهما جميعًا عنه مع الإمكان، فثبت جواز تيممه (^٣).

١١ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وجه الدلالة:

أن الآية اقتضت سقوط حكم المنسي (^٤).

(^١) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٣)، الإشراف (١/ ١٧٢)، المبدع (١/ ١٧١).

(^٢) انظر المعنى والأقوال لهذه المسألة الأصولية - تكليف الناسي لا يصح - في: البرهان في أصول الفقه للجويني (١/ ٩١)، ط: دار الوفاء ١٤١٨ هـ، المنخول من تعليقات الأصول للغزالي (ص ٣٠)، ط: دار الفكر ١٤٠٠ هـ، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (١/ ٢٨٢)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٢١ هـ، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص ٣٠)، ط: مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ، التحبير شرح التحرير للمرداوي (٣/ ١٠٣٣)، ط: مكتبة الرشد ١٤٢١ هـ.

(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٣)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٦).

(^٤) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٣).