يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كَانَ أصغرهم مولدا (١) وفي الشرع: الخطاب بأمر، أَوْ نهي (٢). وله شروط: يرجع بعضها إِلَى المكلف (٣)، وبعضها إِلَى نفس المكلف به (٤). والعزيمة فِي اللسان: القصد المؤكد (٥). ومنه قولُه تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (٦) وفي الشرع: ما لزم بإيجاب الله تعالى (٧).

(١) فِي ديوان الخنساء ص ١٦، (ما عالهم) بدل (نابهم)، وهي بمعناها لغة كما فِي الكامل. انظر: الكامل فِي اللغة للمبرد (٤/ ٤٢). (٢) يصح هذا التعريف على رأي من يقول أن الإباحة ليست بتكليف، والمذهب عندنا أنَّها من الأحكام التكليفية، فالتعريف الراجح هو: إلزام مقتضى خطاب الشرع. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٥٤)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ١٧٦)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٨٣). (٣) وهو العقل وفهم الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٥٠٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٥٤)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ١٨٠)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٩٨). (٤) وهي ثلاثة: أن يكون معلومًا للمأمور به كونه مأمورا به من الله، وأن يكون معدوما، وأن يكون ممكنا. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٤٦٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٦٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٢٢١)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٩٠). (٥) تهذيب اللغة للأزهري (٢/ ١٥٢)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ٧٤٢، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٠٤٨، مادة عزم. (٦) سورة طه: آيه ١١٥. (٧) ضعف هذا التعريف ابن قدامة وابن اللحام، والأكثر عرفوه، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، ليشمل الأحكام الخمسة، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٨٩)، وشرح مخحصر الروضة لطوفي (١/ ٤٥٧)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤١)، =