كل من يغتر بالاسم يعجز عن الخبر، وكل من يخون الخبز يبقى مسكينا فى روحه، وكان سبب هذا الكلام، أنه كان له وزير مستقيم يسمى روشن، وكان قد انخدع فى اسمه ويثق فيه ثقة عظيمة، وعزل الوزير الذى كان قبله بناء على كلامه، ولم يكن يعرف شيئا عن شأنه، ولم يعلم أى بذرة خبيثة كان يزرع، فثار عليه ملك الهند فجأة، فمسته الحاجة إلى المال ليجهز الجيش ولم يكن فى الخزانة شىء قط، فاستشار الوزير فقال: المال على الرعية وإذا ما أمرت أرسل الجباة ليحصلوا المال، ولم ير الملك مصلحة فى هذا، فعلم أن ذلك لا يأتى منه أى خير ويتسبب فى فساد المملكة، فخرج إلى الصحراء وهو فى هذه الحيرة ليدفع عن نفسه هذا الحزن، فوصل فجأة إلى بيت راع فنظر فرأى كلبا مصلوبا، فسأله ما هذا؟ فقال الراعى: إن هذا الكلب كان موضع ثقتى وسلمته القطيع، وبعد مدة نقص هذا القطيع، ولما تفحصت الأمر وجدت أن الكلب خاننى وعشق ذئبة فأطلق القطيع حتى تأتى وتفترس من هذه الخراف الواحد تلو الآخر، فعلمت أن نقص القطيع من هذا الكلب فصلبته، فانتبه كشتاسف وقال: إن الرعية مثل القطيع وعلى أن أتعرف على أحوالها، فعاد وطلب من الرعية دفاتر الأحوال فوجدها جميعا باسم راست روشن، فعرف أن الفساد منه فصلبه وضرب هذا المثل وجعله تذكرة.

وبعد ذلك طلب الوزير السابق وتشاور معه فى إخماد الثورة، وكان الوزير رجلا عاقلا وقال: ماذا يقصد الملك؟، فقال الملك: لا بد لى من خمسمائة دينار من الذهب لأجهز الجيش، فقال الوزير: كم خراج المملكة؟ قال: ألف تومان، قال الوزير: إذا أعطيتنى الممالك ثلاث سنوات ففى كل سنة خمسمائة تومان يدفعها عبدكم، وبعد عشرة أيام أودع فى الخزانة خمسمائة تومان، ولملك الممالك فى الثلاث سنوات أعطيه فى كل عام ألف تومان، فأعطاهم للوزير بشرط أن يقدم له المال مرتين فى السنة، ولا يذهب إلى الممالك أى محصل.

فعاد الوزير إلى بيته ، وحصل هذا المبلغ من خواصه ونوابه وأودعه فى الخزانة، وفى تلك الحال بشروا بهدوء الثورة، فسر الملك وبارك مقدم الوزير، فجمع الوزير الملوك والرؤساء وخلع عليهم جميعا وراعاهم وقال: تناصفوا خراج الممالك والشكر لله الذى أرجعنا إلى هذه الدولة وقد منحت الرعية نصف الخراج على أنها صدقة من الملك، ولا يمض أى محصل إلى الممالك حتى لا تلتزم الرعية بالإنفاق، وفى نهاية العام يرسل الرعايا الخراج إلى الرؤساء ويرسلها الرؤساء بعد ذلك إلى الملوك ويرسلها الملوك إلى الحضرة، وفى هذا العام وكل عام جديد لا يؤدى الخراج وهو معاف ومسلم.

صفحه ۵۲