الخارج، فقد جعل الواحد اثنين، وكذلك من جعل المعدومَ ثابتًا في الخارج، وجعل الوجودَ غير الثبوت في الخارج، كما يقوله من يقوله من المعتزلة والشيعة والاتحادية كابن عربي ونحوه، فهو أيضًا ممن جعل الواحد اثنين. ومِن هؤلاء مَن يقول: إن معنى جميع التوراة، والإنجيل، والقرآن معنًى واحدٌ بالعين، وإن معنى آية الكرسي، وآية الدَّين، وآية التيمم هو معنًى واحدٌ بالعين، وإن الأمر والنهي ليست أنواعًا للكلام، بل كلها صفاتٌ لعينٍ واحدةٍ، أو لخمسة أعيان= فقوله أيضًا من جنس قول هؤلاء. ولهذا اعترفَ حُذَّاق أهل هذا (^١) القول بأنه يلزمهم القول باتحاد جميع الصفات وإلا تناقضوا، وهذه الأمور مبسوطة في موضعها، والمقصود هنا التنبيه على أصول الحلول والاتحاد العام. وأما الحلول والاتحاد الخاص؛ فكقول النصارى (^٢) بالحلول والاتحاد في المسيح، وقول طائفة من الغالية بالحلول في عليّ، أو في الاثني عشر، أو في أئمة الإسماعيلية كالمُعزِّ وأهل بيته، أو في الحاكم (^٣)، أو في الحلَّاج، أو غير هؤلاء. فهذا الحلول الخاص موجود في طوائف متعددة. ومن الحلول والاتحاد [م ٧٩] ما يكون في الصفات دون الذات، فالحلول في الصفات كقول طائفة: إن أصوات العباد بالقرآن أو بغير القرآن، أو أفعال العباد، أو كلام العباد، أو أرواح العباد، أو نحو ذلك= قديم.

(^١) هكذا استظهرت العبارة، مع تداخل كلماتها في (م). (^٢) (م): «النصاير»! وقد تقدم الكلام على الحلول العام (ص ١٩٢). (^٣) المعزّ لدين الله والحاكم بأمر الله الفاطميان في دولة العبيديين القرامطة في مصر.