عنه ابن العريف في «محاسن المجالس» (^١). وقد صار لفظ «الصوفية» لفظًا مجملًا يدخل فيه مَن هو صِدِّيق ومَن هو زنديق، فإنَّ من صَدَّق الرسولَ فيما أخبر وأطاعه فيما أمر، إذا حقق ذلك صار صدِّيقًا، ومن أعرض عن خبره وأمره حتى أخبر بنقيض ما أَخبر، وأمَرَ بخلاف ما أَمر، فإنه يصير زنديقًا. وهذا حال الملاحدة الذين ينتسبون إلى الصوفية، كالقائلين بوحدة الوجود ويسمون ذلك تصوفًا. وقد بُسِط الكلامُ على لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا الموضع (^٢). [ومن ذلك قوله: (فليس كرمُك مخصوصًا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك، وإن عصاك وأعرض عنك)] (^٣). لابد لهم أن يمنَّ عليهم بسبب ذلك من الإيمان والطاعة، وإلا فمع

(^١) ابن العريف هو: أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي أبو العباس الأندلسي، الصوفي (ت ٥٣٦). ترجمته في «الصلة»: (١/ ٨١)، و«وفيات الأعيان»: (١/ ١٦٨ - ١٧٠)، و«السير»: (٢٠/ ١١١ - ١١٤). وكتابه «محاسن المجالس» في التصوف مطبوع، وانظر «كشف الظنون»: (٢/ ١٦٠٩). وللمصنف رسالة مستقلة في الكلام على تصوف ابن العريف. انظر «أسماء مؤلفات ابن تيمية - ضمن الجامع» (ص ٣٠٢) وقد تصحف فيه إلى «ابن الشريف» فليصحح. ولابن القيم نقد طويل لكتاب ابن العريف في «طريق الهجرتين». (^٢) انظر «الفتاوى»: (١٠/ ٣٦٩)، (١١/ ٥ - ٧، ١٩٥). (^٣) سقط من (م) الورقة (٣٠ ب- ٣١ أ). وما بين المعكوفين أثبتناه من «حزب البر»: (ق ٥ أ) لأن ما بقي من كلام المصنف ردٌّ على هذا المقطع من كلام الشاذلي.