وبقوله (١) تعالى: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ (٢) . أي: غير مقطوع. فمن قال: إنه (٣) ينقطع، فقد كفر (٤) . "وهذا قاله جهم، لأصله الذي اعتقده، وهو: امتناع وجود ما يتناهى من الحوادث كما بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع (٥) - وهو عمدة أهل الكلام الذين (٦) استدلوا على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث بها (٧)، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى الجهم: أن ما يمنع من وجود ما لا يتناهى بمنعه (٨) في (٩) المستقبل، كما يمنعه في الماضي، فيلزم (١٠) أن يكون الفعل الدائم ممتنعا على الرب في المستقبل كما كان ممتنعا عليه في الماضي وأبو الهذيل العلاف "٢/أ" شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال: هذا إنما يقتضي

(١) فوقه بالأصل بخط صغير "قال" ولعل ذلك من النسخة الأخرى السابق الإشارة إليها. (٢) سورة هود، الآية: ١٠٨. (٣) مقابل هذا بهامش الأصل ما نصه: "إنها تغني فقد كفر" مع الإشارة لكونه هكذا في نسخة أخرى، بوضع حرف "خ" فوقه. (٤) في رواية البخاري زيادة بعد هذا قال - يعني خارجة بن مصعب - أبلغوا أنهم كفار، وأن نساءهم طوالق. (٥) انظر "منهاج السنة النبوية" لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/١٤٦-١٤٨، ٣١٠ تحقيق د. محمد رشاد سالم. (٦) "حادي الأرواح "التي. (٧) بالأصل "لها" وكتب فوقها "بها" مع وضع علامة التصحيح عليها. (٨) في الأصل "فمنعه" ومصححه - فوقها "يمنعه" مع وضع علامة التصحيح عليها، وكذا حرف "خ" للإشارة إلى أنها هكذا في نسخة أخرى. (٩) بعده في الأصل "الماضي" ومضروب عليها. (١٠) مقابلة بالهامش"فلزم" وعليها علامة "صح" وحرف "خ" إشارة إلى كونها هكذا في نسخة أخرى.