============================================================

القانون وأما المتواترات فقضايا يحكم بها العقل، عند سماع خبر بأمر ممكن محسوس، من جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، بواسطة انضمام سماع الأخبار إلى العقل، وانضمام قياس خفي إلى القضية، وهو أن هذا الأمر لو لم يكن حقا، لما أخبر به هؤلاء، كالحكم بان بثرا زمزم بمكة، والبقيع في المدينة.

وأما الحدسيات فقضايا يحكم بها العقل، بسبب حدس قوي في النفس، يزول معه الشك ويثبت اليقين، كالحكم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، لما يرى من اختلاف نوره بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس، فيقوم للثفس قياس خفي2 فيه، وهو أنه لو لم يكن نوره منه، لما اختلف بسببه كما في المجريات، فير أن السبب هنا معلوم الماهية والسببية3، ولكثه بمجرد الحدس4، وفي المجربات معلوم السببية مجهول الماهية"3.

ومنهمك من يحصر الضروريات في قسمين: البديهيات والمشاهدات، إما لاعتبار أن البواقي داخلة فيها، فالفطريات في البديهيات، لأن لزوم القياس يقتضي الاستغناء عنه.

- ورد فى دوج: بير.

3- هو ما يكون يخلاف القياس الجلي، الذي تسبق إليه الأفهام، لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قياس حفي استحسان، وليس كل استحسان قياسا حفيا. التعريفات: 141.

3 هي العلالة بين السبب والمسبب، ومبدأ السببية أحد مبادي العقل، ويعبرون عنه بقوهم: لكل ظاهرة سبب أو علة، أي مبدا يفسر وحوده. المعحم الفلسفي/1: 649.

4 ورد في ج: الحدسي: 3- نص متتبس مع بعض التصرف فيه بالزيادة والنقصان من شرح المقاصد/1: 213-211.

كا من بينهم سعد الدين التفتازاني كما نص على ذلك في كتابه شرح المقاصد فليراحع كلامه هناك/1: 213.

صفحه ۱۲۶