<div>____________________

<div class="explanation"> أوهم إثباتها له من حيث هذا الوصف، وكذلك بقية الصفات، ومن أجل أن التوحيد لا يتم إلا بهذين الجزءين، أعني: الايجابي والسلبي كان الواجب في مقام الاقرار بالرسالة مثله، وذلك أن تقول جازما: أنه لا رسول إلا محمد صلى الله عليه وآله، فتخلع عنك نبوة من ادعاها في عصره وبعده، وكذلك الإمامة، لان الايمان لا يتم إلا بها، وحينئذ فالواجب أن تعتقد اذعانا وتلفظ قولا بأنه لا ولي إلا علي بن أبي طالب، ولا وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا خليفة له إلا هو، فتتخلى من كل من ادعى مقامه من أبي بكر وعمر وفلان وأضرابهم، وتتخلى بإيجاب حبه وولايته، فمن زعم أن عليا عليه السلام إمام ولا يبرأ (1) ممن عانده على مقامه، بل يقول: أن عليا إمام وأبا بكر امام وعمر امام، يكون كمن قال: أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله ومسيلمة رسول الله، فكما لا ينفع إيمان هذا، كذلك لا يجدي تصديق ذلك.

فظهر لك من هذا التحقيق أن سائر الفرق غير هذه الفرقة الناجية كلهم مشركون من حيث لا يشعرون، وأنه لا إيمان لاحد سوى هذه الطائفة المحقة. وهذا التحقيق مما عثرت عليه من كلام المصنف تغمده الله برحمته في مباحثات جرت بينه وبين علماء الجمهور في مجالس بعض الملوك لما سأله عن إيجاب الشيعة لعن من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه لا مدخل له في حقيقة الايمان.

بقي الكلام في أن جماعة من أهل العربية لما أشكلت عليهم الحال في تقدير الخبر أهو موجود أو ممكن، ولزوم المحذور على كل من التقديرين التجأوا إلى القول بأنها دالة على التوحيد في اصطلاح الشرع لا في عرف اللغة، وقد أجبنا عن هذا في حاشيتنا على شرح عبد الرحمن الجامي على الكافية بما حاصله: أن الخبر الذي ينبغي تقديره هذا هنا حق، يعني: لا إله حق إلا الله، لان</div>

صفحه ۴۸