فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني

وأما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني فالمشهور أن لا يفرق بينه وبين الاختلاط الأول إلا في حال تضعيف النتيجة كما فرق في الشكل الأول وأما الحق فهو أن النتيجة دائما ضرورية سالبة ولو عن سالبتين أو عن موجبتين أو كيف ما كان بعد أن تكون الكبرى كلية - وبيان ذلك بمثل بيان اختلاط المطلق والضروري في هذا الشكل. فصل في اختلاط الممكنتين في الشكل الثالث وأما الممكنتان في الشكل الثالث فقد يكون منهما قياس إذا كانت إحداهما كلية وإن كانت الصغرى سالبة وتنتج دائما ممكنة حقيقية - وبيان ذلك إما فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد فبالعكس وإما فما يرجع إلى الأول بعكس ولكن تحتاج في انتاج المطلوب إلى عكس ثان أو فيما لا يرجع إلى الأول بالعكس أصلا فبالافتراض لأن عكس النتيجة الأولى وإن كانت تكون ممكنة فإنها تكون ممكنة عامية ولا يلزم من ذلك أن لا تكون ضرورية. فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثالث وأما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثالث فالمشهور أنهما إذا كانتا موجبتين فالنتيجة ممكنة حقيقية لا محالة لأنك لا يمكنك أن تجعل المطلقة صغرى فتنتج الممكنة ولو بعكس ثان وأما إن كانت إحداهما سالبة والمطلقة موجبة فحكمها حكم الموجبتين لأن السالبة الممكنة موجبة في القوة فلا تغير من انتاج الممكن شيئا وإن كانت السالبة مطلقة فلا تكون في الأول إلا كبرى فتنتج ممكنة عامة فربما كانت حقيقية وربما كانت ضرورية وأما الحق فهو أن النتائج كلها ممكنة فإن كانت المطلقة صرفة فممكنة حقيقية وإن كانت غير صرفة فممكنة عامية ويبين ذلك إما بعكس واحد وإما بافتراض فيما سوى ذلك.

صفحه ۳۷