فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الأول

أما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الأول فإن كانت الكبرى ممكنة فلا شك أن النتيجة ممكنة لأن " ج " موضوعة " لب " و " ب " موضوعة لألف فيكون ألف محمولة على الجيم بالامكان - وأما إن كانت ضرورية فالمشهور أنها إن كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وإلا فليس يمكن أن يكون كل " ج ا " فإذا بالضرورة ليس بعض " ج ا " وكانت بالضرورة كل " ب ا " فبالضرورة ليس بعض " ج ب " وكان ممكنا أن يكون كله " ب " هذا خلف وأما في التحقيق فليس الخلف بخلف فإن نقيض تلك النتيجة ليس بممكن عامي حتى يلزمه بالضرورة لا والحقيقة توجب أن النتيجة ضرورية لأنا إن وضعنا أن كل " ج ا " بالامكان الحقيقي وكان كل " ج ب " بالامكان الحقيقي أنتج على ما نبنيه بعد أن بعض " ب ا " بالامكان الحقيقي فأمكن أن لا كون " ا " وهو بالضرورة " ا " هذا خلف - ولنبين هذا بوجه آخر أقرب إلى الأفهام فنققول إنه إذا كان كل " ب ا " بالضرورة أي كل ما يقال له " ب " فذلك الشيء دائما هو " ا " فج إذا قيل له " ب " كان دائما " ا " لا ما دام ذات " ج " الموصوفة بأنها " ب " موجودة فإذا صار " ج " ما " ب " فإنه كون " ا " قبل كونه " باء " وكذلك بعد كونه وبعد زوال " ب " عنه والمثال لتقرير هذا قولنا كل إنسان يمكن أن يتحرك وكل متحرك جسم بالضرورة فكل إنسان جسم بالضرورة وأما إذا كانت الكبرى سالبة ضرورية فالمشهور أنه ينتج ممكنة عامية فتارة تصح ممكنة حقيقية وتارة تصح مطلقة والحق أن النتيجة ضرورية دائما لما بيناه.

صفحه ۳۵