فصل في اختلاطهما في الشكل الثالث

وأما الشكل الثالث فإن المشهور من حاله أن المقدمتين إذا كانتا كليتين موجبتين فأيتهما كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية لأن لك أن تعكس المطلقة منهما وتجعلهما صغرى الأول فتنتج ضروريا فإن احتجت إلى عكس إن كان عكس الضروري في المشهور ضروريا ولكن قد منع الحق هذا العكس وفرغنا منه والحق أن النتيجة تتبع الكبرى فإن كانت الكبرى من الكليتين سالبة فلا خلاف في أن الاعتبار بها وإن كانتا جزئية وكلية فالمشهور في هذا الشكل والثاني أن النتيجة لا تكون ضرورية في حال والحق يوجب أن العبرة للكبرى وإن كانت جزئية وتبين بالافتراض فلنبين ذلك - والكبرى جزئية سالبة ضرورية فنقول إن النتيجة ضرورية ولنفرض البعض من " البا " الذي ليس " ا د " فبالضرورة لا شيء من " د " فبالضرورة بعض " ج " ليس " ا " وهكذا يتبين إذا جعلت الكبرى جزئية موجبة ضرورية. فصل في التأليف من الممكنتين في الشكل الأول أما القياس من ممكنتين في الشكل الأول فمثل القياس من مطلقتين فيه في كل شيء إلا إذا كانت الصغرى ممكنة سالبة فإنه يكون منه قياس ولكن غير كامل وتبين بردها إلى الموجبة فإن الممكنة السالبة في قوة الموجبة فتنتج موجبة ثم تنتقل تلك الموجبة إلى السالبة فالشرط المراعى في الانتاج ههنا هو في الكم أعني كلية الكبرى لا الكيف حتى أنه لا بأس فيه بالانتاج عن سالبتين.

صفحه ۳۳