فصل في عكس المطلقات

العكس هو تصبير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والايجاب بحالة والصدق والكذب بحالة - والمشهور أن السالبة الكلية المطلقة تنعكس مثل نفسها فإنا إذا قلنا لا شيء من " ب ا " صدق لا شيء من " ا ب " وإلا فليكذب لا شيء من " ا ب " وليصدق نقيضه وهو أن بعض " ا ب " ولنفرض ذلك البعض شيئا معينا وليكن " ج " فيكون ذلك الشيء الذي هو " ج ا " و " ب " فيكون ذلك الباء " ا " وكان لا شيء من " ب ا " هذا خلف - والحق في هذا هو أنه لا يصح هذا العكس في كل ما يعد في المطلقات بل في مطلقة ليس شرط صحة الحلق الضرورة فيها زمانا مختلفا في الأشخاص بل معنى غير الزمان ومآل ذلك أن يكون الشرط الذي يصح معه الحلق جهة الضرورة شرط ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه مثل قولنا كل متنقل متغير فإنك إن ألحقت به جهة الضرورة وجب أن تقول بلسانك أو في نفسك ما دام موصوفا بأنه منتقل وربما لم يصدق أن تقول ما دام موجود الذات ففي مثل هذه المطلقات يلزم هذا العكس وفي مثلها إذا صدق لا شيء كذب بعض وإذا صدق بعض كذب لا شيء من غير اشتراط زمان بعينه بل مطلقا وأمثال هذه هي المستعملات في العلوم وإن كانت أخص من الواجب عن نفس اللفظ فإن لم تكن هكذا فليس يجب أن تنعكس الكلية السالبة المطلقة مثل الأمثلة التي يوردها المعلم الأول مما السلب فيه في زمان ما كقولنا لا شيء من الحيوان بمتحرك بالارادة أي في وقت سكونه - وكقولنا لا شيء من الحيوان بنائم فإنه يأخذ هذه وأمثالها سوالب مطلقة - فهذه لا تنعكس ألبتة أما الموجبة الكلية فلا شك أنها لا تنعكس كلية موجبة فليس إذا صدق قولنا إن كل إنسان متحرك يصدق أن كل متحرك إنسان ولكن تنعكس جزئية موجبة أما البيان المشهور والمستمر على الشرط المذكور له فهو أنه إذا كان كل " ب ا " فبعض " ا ب " وإلا فلاشيء من " ا ب " فلا شيء من " ب ا " وكان كل " ب ا " هذا خلف وأما البيان الحقيقي الذي يجري في كل مادة فبالافتراض وهو أنه إذا كان كل " ب ا " فنفرض شيئا بعينه هو " ب " وهو " ا " وليكن ذلك الشيء " ج فج ب وا " فألف ما هو " ب " وهو " ج " ثم المشهور أن هذا العكس مطلق ويجب أن يكون مطلقا على المعنى الأعم الذي لا يمتنع أن يكون ضروريا مثل قولنا كل حيوان متحرك حركة بالارادة وجودا وكل أو بعض المتحرك بالارادة حيوان ضرورة وأما على الرأي الثاني فليس يجب أن يكون عكس المطلق مطلقا لما أوضحناه والجزئية الموجبة المطلقة تنعكس

صفحه ۲۴