وفي سنة 1923 أصدرت الحكومة قانونا للتعاون وأنشئ في تلك السنة قسم التعاون بوزارة الزراعة (مصلحة التعاون الآن وتتبع وزارة الشئون الاجتماعية)، ولكن هذا القانون جعل النظام التعاوني حكوميا بحتا، وهو ما لا يتفق والروح التعاونية؛ إذ هي في أصلها روح شعبية، ويجب أن تبقى كذلك، هذا إلى أن هذا القانون كان مقصورا على التعاون الزراعي.
التعاون في مجلس النواب سنة 1924
انتهزت فرصة دخولي مجلس النواب سنة 1924 فأديت تحت قبته ما استطعت من خدمات للتعاون.
لجنة التعاون والشئون الاجتماعية
فاقترحت بجلسة 25 مارس سنة 1924 تأليف لجنة جديدة تضاف إلى اللجان التي انتخبها مجلس النواب، تسمى «لجنة التعاون والشئون الاجتماعية»، وقد أجل المجلس النظر في هذا الاقتراح إلى جلسة 30 مارس وفيها شرحته وقلت ضمن ما قلت: «إن اللجنة المالية لا يمكنها أن تنظر في شئون شركات التعاون لأنها على أنواع مختلفة؛ فمنها شركات التعاون الزراعي وشركات التعاون المنزلي وشركات التعاون المالي والصناعي. والتعاون في الحقيقة هو ركن كبير من أركان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كافة البلدان، وقد دخل بلادنا منذ أكثر من اثني عشر عاما، ولكن حركته بطيئة جدا لأنه لا يوجد تشريع خاص بالتعاون ولا يوجد نظام يضمن مساعدة الحكومة له. فإذا ألفت لجنة خاصة للتعاون يكون الغرض منها أن تبحث في الاقتراحات والمشروعات الخاصة بالتعاون على أنواعه: الزراعي والمنزلي والمالي؛ فإن ذلك يكون داعيا لزيادة الفائدة المرجوة من هذا النظام. إن بلادنا محتاجة كل الحاجة إلى إنشاء التعاون، وقد اهتم كثير من المجالس النيابية في أوروبا بنظام التعاون وأنشأت لجانا خاصة به، وأذكر أن مجلس نواب فرنسا أنشأ سنة 1915 لجنتين، لجنة «التبصر الاجتماعي»
وتختص بكل المسائل الاجتماعية، والثانية واسمها «لجنة العمل» وتختص بالصناع والعمال، وأعتقد أنه يمكن أن يكتفى بلجنة واحدة تبحث في كل ذلك، وإنشاء هذه اللجنة يدل على زيادة عناية الأمة بأعمال التعاون؛ ولذلك أعرض اقتراحي هذا وأطلب أخذ الرأي عليه.»
وبعد مناقشة وجيزة وافقت أغلبية المجلس عليه، وتم تأليف اللجنة بجلسة 7 أبريل سنة 1924.
أخذت لجنة التعاون تؤدي مهمتها في جد ومثابرة، فعقدت إحدى عشرة جلسة في بحث القانون القديم للتعاون (رقم 27 لسنة 1923) الذي أحيل على البرلمان ضمن القوانين التي صدرت قبل انعقاده، وقد قررت اللجنة التعديلات التي رأتها كفيلة بإصلاح هذا القانون وسد ما فيه من النقص، وأتمت وضع مشروع قانون متضمنا هذه التعديلات، وقررت أيضا وجوب تخصيص مبلغ ربع مليون جنيه من ميزانية سنة 1924 لإقراضها بدون فائدة لشركات التعاون الزراعية المؤلفة وفقا لأحكام القانون الجديد. وانتخبتني مقررا لهذا القانون، فأرسلت في 20 مايو سنة 1924 خطابا باسم اللجنة إلى رئيس مجلس النواب (أحمد مظلوم باشا) أرفقت به مشروع القانون، ورجوت منه في الخطاب «أن يعرض المشروع على المجلس في جلسة قريبة حتى يتم في هذا الدور الحالي (دور سنة 1924) تقرير مشروع قانون التعاون الزراعي الذي تنتظره البلاد منذ سنوات عديدة والذي يؤمل أن ينهض بالحالة الاقتصادية وتنال البلاد الفوائد المرجوة منه.»
وذكرت في الخطاب أن اللجنة قررت تخصيص سلفة ربع مليون جنيه من ميزانية سنة 1924 لإقراضها لشركات التعاون الزراعية «ولما كانت الميزانية ستعرض قريبا على المجلس لبحثها وتقريرها فاللجنة تأمل أن تعرضوا معاليكم على هيئة المجلس تقرير هذه السلفة لتخصيصها لشركات التعاون الزراعية التي ألفت أو التي تؤلف طبقا لأحكام هذا القانون، هذا ما قررته اللجنة أرفعه لمعاليكم لعرضه مع مشروع القانون على هيئة المجلس لنظرهما بصفة مستعجلة قبل نظر الميزانية ليقرر ما يراه.»
كتبت «الأهرام» بعددها الصادر في 25 مايو سنة 1924 تحت عنوان: «شركات التعاون الزراعية في مجلس النواب» مقالة لخصت فيها مشروع القانون وقالت: «وينتظر أن يعرض على مجلس النواب في اجتماعه اليوم 25 مايو سنة 1924 ليقرر رأيه فيه.»
صفحه نامشخص