وهنا اعترضني محمد صبري أبو علم باشا (وزير العدل) قائلا: «هذا إذا كانت المعاهدة لا تزال معروضة.»

فقلت: «سواء أكانت معروضة أم غير معروضة فإنا لا نقبل المعاهدة بدونه.»

وبجلسة 23 ديسمبر سنة 1946 أعلنت أن معاهدة سنة 1936 باطلة وكذلك اتفاق سنة 1899.

وقلت بجلسة 13 يناير سنة 1947 لمناسبة تصرفات الحاكم العام للسودان (الجنرال هدلستون): «قد يقال إن اتفاقية السودان سنة 1899 قد صححت بمعاهدة سنة 1936، وأنا أقول إنها لم تصحح أبدا وما زال البطلان لاحقا بها، كما أنه لا يزال لاحقا بمعاهدة سنة 1936 لأن هذه المعاهدة تتعارض مع الأوضاع الدولية القديمة والحديثة التي لا تسوغ مطلقا الضغط على شعب من الشعوب لأنه أعزل من السلاح وإكراهه على توقيع اتفاقية أو معاهدة ضده. وهذه الأوضاع التي أشرت إليها ما زالت قائمة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز لدولة أن تنتهز وجود جيوشها في أرض دولة أخرى وتنتزع منها معاهدة أو اتفاقية. أتريدون يا حضرات الزملاء دليلا على الإكراه الواقع على مصر عندما أبرمت معاهدة سنة 1936؟ أولا كان الاحتلال قائما في هذه الفترة، وما زال قائما مع الأسف، ولا شك أن الاحتلال يفسد الرضا والتعاقد، وقد أبرز هذا الإكراه بطريقة لبقة المغفور له عبد الخالق ثروت باشا حينما كان يتفاوض مع السير تشمبرلن وزير خارجية إنجلترا سنة 1927 وكان الحديث سجالا بينهما في أنه يجب أن تقبل مصر مشروع المعاهدة، فماذا قال تشمبرلن للمغفور له ثروت باشا؟ لقد ورد هذا في الكتاب الأخضر الذي نشره ثروت باشا في أعقاب سنة 1927، قال السير أوستن تشمبرلن للمرحوم ثروت باشا ما يأتي: إن لب المسألة في الوقت الحاضر هو ما إذا كان الشعب المصري والحكومة المصرية على استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التي وجدت فيها كل من مصر وإنجلترا تلقاء الأخرى وما إذا كنا نرغب في التعاون الودي مع الحكومة البريطانية لضمان الدفاع عن مصالحنا المشتركة؛ فإن كان الجواب سلبا ظلت العلاقات بين مصر وإنجلترا تحت رحمة أدنى حادث يطرأ وتعرضت تلك العلاقات إلى أزمات قد تضطر بريطانيا العظمى إلى تسويتها بالقوة.

وهذا معناه أنه إذا لم تقبل مصر المعاهدة المعروضة عليها فستكون علاقة إنجلترا معها عرضة لأزمات تضطر إنجلترا إلى أن تتدخل لتسويتها بالقوة، أليس في هذا معنى الإكراه والغصب الذي تواجهنا به إنجلترا لكي تضطر حكومة مصر إلى قبول المعاهدة المفروضة؟ أقول هذا حجة لمن قبل المعاهدة في سنة 1936 للتحلل منها، وقد كنت وما زلت معارضا لها. من الذي يلومنا أو يحتج علينا بهذه المعاهدة ومقدماتها ترجع إلى سنة 1882 وكل الدلائل تدل على أنها أخذت من الحكومة المصرية بطريق الضغط والإكراه؛ فهي إذن باطلة ولا نلزم بها أصلا.»

وقلت بجلسة 12 فبراير سنة 1947: «لقد قال الإنجليز إن كل اتفاق يعقد في ظل الاحتلال باطل، ولقد كان الاحتلال موجودا، والاحتلال هو رمز الإكراه، وقبول مصر هذه المعاهدة في ظل الاحتلال يعتبر إكراها وهو لا يلزم مصر بشيء .»

زملائي في المناداة ببطلان المعاهدة

كنا نحن ممثلي الحزب الوطني في البرلمان لا نفتأ ننادي في مختلف العهود والدورات ببطلان معاهدة سنة 1936؛ إذ هي وليد الغصب والإكراه، نادى بذلك في مجلس الشيوخ حافظ رمضان باشا وأنا، كما نادى به في مجلس النواب محمد محمود جلال بك وفكري أباظة باشا وعبد العزيز الصوفاني بك. كان هذا النداء الذي تكرر منا عاما بعد عام دعوة خالصة للانتقاض على المعاهدة والتحلل منها، والحمد لله أن جعل الأمة مع الزمن تتقبل هذه الدعوة بقبول حسن وتتخذ من هذا البطلان شعارا لها في جهادها لتحقيق أهدافها. (7) التعاون والحركة التعاونية

اعتنقت التعاون منذ سنة 1908، وساهمت في الحركة التعاونية بإرشاد المرحوم عمر بك لطفي مؤسس التعاون في مصر وتوجيه المرحوم محمد بك فريد الذي وجه الحركة الوطنية إلى الإنشاء والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الجهاد السياسي، ومن يومئذ لم تنقطع جهودي في خدمة النهضة التعاونية.

بدأ التعاون شعبيا سنة 1909.

صفحه نامشخص