أما المادة الثالثة فتقول بتنظيم أسلوب الخطبة؛ بحيث يكون الزوجان بعضهما على علم ببعض قبل العقد؛ ابتغاء للسعادة العائلية؛ وتجنبا لما عساه أن يحدث من عدم الوفاق لاختلاف الأذواق والمشارب بين الأفراد، والجمعية في ذلك غرضها تحقيق ما تقول به الشريعة وتتطلب المصلحة، ولا تريد بذلك التوسع في مقدمات الزواج كما هو في البلاد الغربية.

أما المادة الرابعة التي تنص على السعي لإصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية وجعلها منطبقة على ما أرادته الشريعة، وصيانة المرأة من الواقع عليها بتعدد الزوجات بدون مبرر والطلاق بدون سبب جوهري؛ فتحتاج إلى عناية كل فرد واهتمام أولي الأمر؛ لأنها تتناول مسائل حيوية يتوقف عليها هناء العائلة وسلامتها.

لذلك رأت الجمعية مطالبة أولي الأمر بإصلاح هذه الحال ليزول الإجحاف ويحقق العدل والسلام، فرفعت تقريرا في 21 نوفمبر 1926 إلى أصحاب الدولة والمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الحقانية ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب، تطلب فيه إصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية وصيانة المرأة من الظلم الواقع عليها:

أولا:

من تعدد الزوجات.

ثانيا:

من الإسراع في الطلاق بدون سبب جوهري.

ثالثا:

من الظلم والإرهاق الذي يقع عليها فيما يدعى دار الطاعة.

رابعا:

صفحه نامشخص