ب - قال بعض العلماء : إنه جائز لأن ذلك لا يقصد منه المعاوضة، وإنما يقصد به الإرفاق وصاحب الحق الذي عليه الحق إذا سقط عن ذمته عشرون درهمًا من مائة ينتفع بذلك ولو أسقطها بدون شرط لجاز ، والرجل الطالب إذا عجل له ما هو متأجل فهو منتفع بذلك، ويكون إرفاقًا بالجميع فليس من المعاوضة المحضة كما لو أعطى أحدهما الآخر ثمانين بمائة إلى سنة، لكن هذا إبراء عن بعض الحق وتعجيلاً للمتأجل فالطالب أسقط بعض حقه من النقد والمطلوب أسقط حقه من التأجيل وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال في أصحاب دين مؤجل: ((ضعوا ولا تعجلوا)^(١) أي أسقطوا بعض الشيء وتعجلوا حقكم ، وهذا القول أقرب وأرجح؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

الصلح في حال الإنكار:

المصالحة في حال الإنكار ليس حكمها كحكم البيع بل هي في اعتبار المقر حكمها كحكم البيع أما في حال اعتبار المنكر ليست كحكم البيع بل هي إبراء، مثال الصلح مع الإنكار: إذا كان زيد مدعيًا على عمر أنه يطلبه مائة درهم وعمر ينكر ذلك وعند الرجوع إلى المحكمة الشرعية ستطلب البينة من المدعي فإذا لم توجد فإن اليمين على المنكر ، ولكن بدلاً من الرجوع إلى المحكمة والحاجة إلى يمين أو بينة اتفق زيد وعمر على أنهما يتصالحان وطلب زيد من عمر خمسين درهمًا عن المائة درهم وينتهي ما بينهما فإن هذا الحالة بالنسبة