الثالث: الفاسد المفسد: وهو أن يكون العقد من أصله مناقضًا للشرع، مثاله: ما مر علينا في البيعة كبيعك هذا الشيء بكذا وعشرين إلى ستة أشهر بشرط أن تبيعه عليَّ بكذا نقدًا، وهذا شرط، ولكنه موجب للوقوع في المحرم من أصل العقد فيكون فاسدًا مفسدًا. كذلك إذا قال البائع: بعتك هذا الشيء إن رضي زيد فيفي المذهب أنه شرط فاسد ومفسد.

وعللو ذلك: بأن تعليق العقود يفسدها ويجب أن تكون العقود منجزة لا معلقة، وقول البائع: بعتك إن رضي زيد معلق، فيكون الشرط فاسدًا مفسدًا.

والصحيح: أن هذا الشرط صحيح لازم؛ لأنه لا ينافي مقصودًا شرعًا واشتراط أن تكون العقود منجزة لا دليل عليه، والعقود على حسب ما عقدت ما لم تخالف الشرع، ولا دليل على مخالفة الشرع هنا؛ لأن هذا الذي اشترط البائع رضاه قد يكون له حق عليه فيجب أن يكون البيع بعد مراجعته.

مثال: رجل باع أمة واشترط أن يستمتع بها لمدة شهر، إن هذا الشرط ينافي الشرع فلا يجوز، إذا باع الإنسان إذا باع الأمة انتقل الملك إلى المشتري والواقع ليس كثيرة، فلولا قال: على أن تخدمني شهرًا فلا بأس؛ لأن الخدمة يجوز عقد الإجارة عليها، أما إذا كان العقد على أن يستمتع بها شهرًا فهذا غير جائز؛ لأن الاستمتاع لا يجوز إلا لزوج أو مالك وهذا بعد بيعها غير مالك على هذا يكون الشرط غير صحيح، أما العقد فيصح؛ لأن الشرط فيه تامة، أما هذا الشرط باطل، لأنه مخالف للشرع قال تعالى: ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون (٢٩) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾ [ المعارج : ٣٠:٢٩] وهذا في البيع غير مالك.

الشروط الفاسدة المفسدة: ليس فيها خيار لأحد لأنه سيرد البيع على البائع ويرد الثمن إلى المشتري فورًا.

البيوع التي فيها شروط فاسدة غير مفسدة: فما حكم الإنسان الذي فات غرضه بفوات شرطه ففي المسألة تفصيل: إن كان عالما أن الشرط محرم، فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة، أما إذا كان جاهلاً فله الخيار، مثال ذلك: إذا باع رجل عبدًا واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فالولاء للبائع حكم الشرط فاسد، والعقد صحيح. فالبائع سيقول: إذا إن الولاء لم يكن لي فأنا لن أبيع لأنني لم أبع إلا بهذا الشرط؛ فإذا كان هذا الشرط ليس حقا لي والذي ليس حقًّا لي لا أريده إذا ردوا عليَّ عبدي، ففي هذه الحالة إذا كان عالمًا بأن