محمد))^(١) وآل الرسول ﷺ هم بنو هاشم. وهم قليلون في الوقت الحالي، ومن كان في شك من ذلك يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأصل أنهم ليسوا من بني هاشم حتى يثبت ذلك.

٣ - الفاسق: الذي يستعين بها على فسقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] مثال ذلك إذا طلب رجل من الزكاة ليشتري دخانًا أو خمرًا؛ فإنه لا يعطى، ولو طلب من الزكاة لأجل الإنفاق على عياله فإنه يُعطى، ولا يمنع؛ لأن الفسق ليس مانعًا، وإنما الإعانة عليه هي التي تمنع.

٤ - الشخص الذي تجب عليه نفقته ليمنع ماله بذلك لا يعطى من الزكاة: مثل: الأخ الفقير الذي ليس له أبناء؛ فإنه يجب على أخيه الإنفاق عليه؛ فإنه لا يعطى من الزكاة؛ لأنه يمنع الزكاة ماله؛ لأنه لو لم يعطه من الزكاة لأعطاه من ماله، ولكن الزكاة هي التي منعت فلا يجوز صرفها له، ولا يجزئه، أما إذا كان هذا الأخ مدينًا؛ فإنه يجوز أن يقضي دينه من زكاته؛ لأن قضاء الدين عن الأخ وغيره ليس بواجب.

٥ - الزوجية مانعة من الزكاة بين الزوجين: فلا يدفعها أحدهما للآخر. وسبب عدم جواز دفع الزوج الزكاة لزوجته؛ لأن النفقة واجبة عليه، ودفع الزكاة لها يمنع ماله ويقيه من أمر واجب عليه.

أما سبب عدم جواز دفع الزوجة زكاتها لزوجها، لأنها إذا أعطته من زكاتها عادت المصلحة لها، وذلك بإنفاق هذا المال عليها إذا أعطت الزوج من زكاتها.

وقد يشكل على هذه المسألة حديث ابن مسعود مع زوجته؛ فإن النبي ﷺ حث على الصدقة؛ فقال ابن مسعود لزوجته: أنا وولدك أحق من تصدقت عليه فقالت: لا يمكن أعطيك حتى أسأل رسول الله ﷺ فذهبت إلى النبي ﷺ وسألته وقالت: يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وإن ابن مسعود زعم أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي ﷺ: ((صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه))^(٢) ويمكن أن يعارض هذا