بان يقول الحمد لله على جميع النعم او بعضها المعين تفصيلا بان يقول الحمد لله على العلم مثلا او بعضها غير المعين بان يقول الحمد لله على بعض النعم والثاني : لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ان اراد ذكر البعض الممكن ذكره وهذا هو المراد بقوله : (ولئلا يتوهم اختصاصه بشيىء دون شيىء) بناء اعلى ان تعليق الحكم بشيىء مشعر بالعلية وان لم يكن المعلق به وصفا والحاكم بهذا الاشعار هو الذوق السليم والى هذا ينظر قوله فيما سبق بل انما تعرض للانعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيها على تحقق الاستحقاقين فلا يرد ما قيل من انه لم يعهد من قواعدهم ان تعليق الحكم باسم غير صفة مشعر على كون مدلوله منشأ للحكم على ما بين في الاصول في باب مفهوم اللقب فتامل جيدا (و) الثالث (ليذهب نفس السامع كل مذهب ممكن) فلا يتوقف نفس السامع عند نعمة دون نعمة فكلما يتصور نعمة من النعم ينتقل منها الى غيرها مما هو عالم به وهذا بخلاف ما اذا ذكر المنعم به اي النعمة فانه يتعين فربما يتوهم الانحصار فيه وهذا نظير ما ياتي في باب الايجاز والاطناب في حذف جواب الشرط فراجع (ثم انه صرح ببعض النعم) وهو قوله بعيد ذلك وعلم من البيان (ايماء) اي للاشارة (الى اصول ما يحتاج اليه في بقاء النوع) البشري (بيانه) اي بيان ان قوله وعلم من البيان اشارة الى اصول ما يحتاج اليه نوع البشر (ان) نوع (البشر مدني بالطبع) قال في المقرب المدينة المصر الجامع وقيل الحصن يبني في اصطمة الارض جمعها مدائن ومدن بضم الدال ومدن بسكونها وضم الميم فيهما قيل المدينة وزنها فعيلة لانها من مدن بمعنى اقام وقيل مفعلة بفتح الميم لانها من دان وجمعها مدن ومدائن ومن جعلها فعيلة همز ومن جعلها مفعلة لم يهمز كما لا يهمز معايش والنسبة الى مدينة

صفحه ۳۸