خلقها ، هذا مضافا الى ان اثبات القدرة بلا تاثير ليس الا كاتبات الباصرة للاعمى بلا ابصار ، واثبات السامعة للاصم بلا اسماع ، وكما ان القول بهذا مخالف للضرورة ، فالقول بوجود القدرة بلا تاثير كذلك ، وهل خلق القدرة وكذا الاختيار بلا تاثير الا من العبث تعالى الله عنه.

نعم قد يرد على العدلية ان تاثير قدرة العبد في الافعال الاختيارية وان كان ضروريا الا انه اعم من ان يكون بنحو الاشتراك بينها وبين قدرة الله تعالى كما عن ابي اسحق الاسفراني او بنحو الاستقلال والايجاب كما عن الفلاسفة او بنحو الاستقلال والاختيار كما هو مذهب العدلية ، فمن اين يتعين الاخير وفيه بعد كون المطلوب في المقام هو ابطال مذهب الاشاعرة وما ذكر كاف في ابطاله ان مذهب الفلاسفة مثله في مخالفة الضرورة لان وجود الاختيار وتاثيره من اوضح الضروريات على ان الايجاب ينافي فرض وجود القدرة لاعتبار تسلطها على الطرفين في القول الاحق ويمكن ان يحمل كلامهم على الايجاب بالاختيار فيكون صحيحا واما مذهب ابي اسحق فظاهر البطلان ايضا لان الله سبحانه منزه عن الاشتراك في فعل الفواحش كنزاهته عن فعلها بالاستقلال ولانه يقبح باقوى الشريكين ان يعذب الشريك الضعيف على الفعل المشترك كما بينه امامنا وسيدنا الكاظم «ع» وهو صبي للامام ابي حنيفة (رض) واما ما زعمه من ابطال دعوى الضرورة بقوله (لان علماء السلف كانوا منكرين) الخ ففيه ان علماء السلف من العدلية انما ذكروا الادلة على المدعي الضروري للتنبية عليه لا لحاجته اليه ولذا ما ذا لو يصرحون بضروريته مضافا الى ان عادة الاشاعرة لما كانت على انكار الضروريات احتاج منازعهم الى صورة الدليل مجاراة لهم.

صفحه ۲۷