فصل

والطلب: ماكان منه بصيغة أفعل ونحوه، وألا تفعل وهلا تفعل ولولا تفعل ، وأسماء الأفعال التي للطلب مثل: عليك نفسك ونحو ذلك. فإن ورد من مالك منعم قاهر، سمي الأول أمرا. والباقيات تحضيضا وفي معنى الأمر. وأفاد الوجوب لغة، وعقلا، وشرعا، لمكان الملك، والنعمة، والقدرة. ولايصرف عن الوجوب إلا لقرينة كالتهديد. أما إفادته الوجوب لغة: فذلك معلوم بالإستقراء. وأما عقلا: فإنه يدرك بالعقل قبح عصيان المملوك المنعم عليه فيما أمره به سيده وحضه عليه. وأما شرعا فلقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره...الآية}(النور:63). وأن ورد من قاهر على غير مملوك ولامنعم عليه فإنه يسمى في اللغة أمرا، ولايجب الإئتمار لذلك عقلا ولاشرعا، لإنتفاء مايوجب ذلك من الملك والنعمة. وإن ورد من غير قاهر فإنه لايسمى أمرا في اللغة أصلا، وإنما له معان أخر: (دعاء) في نحو: اغفر لي اللهم. وإرشاد في نحو: امض الطريق الواضح وغير ذلك. ويجب العمل بمقتضى مطلقه فورا إلا لقرينة، لأن اللفظ لاينافيه بل يتناوله ولقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات...الآية}(البقرة:148) ونحوها.ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم(بادروا بالأعمال)الأخباروهي كثيرة ويجب الإستمرار عليه إلا لقرينة، لأن معناه المصدر وهو عام كلفظ: (ما) ولايخرج عن عهدته إلا بدليل.والمؤقت يجب في وقته موسعا فيما وسع الله ومضيقا فيما ضيق الله، وقد يكون إذنا فيما كان محظورا كذبح الأنعام، وكقوله تعالى{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}(الجمعة:10)، وفي انعقاد العقود نحو: (بيعوا التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد).

صفحه ۶