(265) فصل:

ومؤن المال كلها من ربحه ثم من رأسه وكذا مؤن العامل وخادمه المعتادة في السفر فقط مهما استغل بها ولم يوجد استغراق الربح وفي مرضه ونحوه تردد فإن أنفق بنية الرجوع ثم تلف المال بين وغرم المالك وصدقه مع البقاء ولا ينفرد بأخذ حصته ويملكها بالظهور فيتبعها أحكام الملك وإنما يستقر بالقسمة فلو خسر قبلها وبعد التصرف آثر الجبر وإن اكتشف الخسر بعدها.

(266) فصل:

وللمالك شراء سلع المضاربة منه وإن فقد الربح والبيع منه إن فقد لا من غيره فيهما والزيادة المعلومة على مالها ما لم يكن قد زاد أو نقص والإذن باقتراض معلوم لها ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو بمالها ولو بلا نية ولا تلحقها الزيادة والنقص بعد العقد إلا لمصلحة ولا ينعزل بالغبن المعتاد وشرى أو ينفسخ نكاحه والمخالفة في الحفظ إن سلم وإعانة المالك له في العمل ولا بعزله والمال عرض يجوز الربح فيه.

صفحه ۱۶۰