وأما الأرض الخراجية وهي ما عدا العشرية، فالخراج أيضا لا يضرب فيها إلا على ما تملكه المسلمون منها وأخذوه من أيدي الكفار، وهو ما لم يكن تحت يد مسلم، أما ما كان المسلم ثابت اليد عليه ولم يحوه المسلمون[114ب] من يد كافر فلا خراج عليه بالاتفاق؛ فما ظنك بالعشرية التي استولى عليها كفار التأويل بمجرد الولاية، وهم عند ذلك -أعني المسلمين- ثابتوا اليد على أموالهم بحيث لم يحزها الكافر، ولم يخرجها من تحت أيديهم ولم يغلبهم عليها، على أنا إذا سلمنا أن الكافر قد تغلب على أرض المسلم وأخذها لنفسه وملكها، فضرب الخراج عليها ممنوع.

أما أولا: فلأنها أرض عشرية.

وأما ثانيا: فأهل المذهب -إلا أبا مضر في روايته عن يحيى- على أن الكفار لا يملكون علينا إلا ما نقلوه إلى دارهم قهرا من المنقولات لا من غيرها مما لا ينقل، كما حققناه في (الشمس المنيرة الزهراء) في تحقيق ما أدخله الكفار إلى دارهم قهرا.

صفحه ۴۱۶