[مفسدة أخرى]

ومن المفاسد ما اعتاده عوام العمال من أمر الرعية أن يجمعوا على عريف لهم يتصرف عليهم، ويكون إليه جميع هذا الشائب المحرم في مثل هدية العامل ونحوها، وأخذه من الرعية في مواقيت معروفة ليواصله إليه، فإذا اختاروا رجلا منهم طلبه العامل وأخذ يمينه، وبعد أخذ يمينه يصير كلامه حجة قطعية عند العامل، فإذا أغضبه أحد ضعفاء الرعية أو منعه قرضا مثلا أو جعلا يطلبه منه رفع عنه إلى العامل أمرا يوجب عند العامل تأديبه بأخذ المال فإذا صرح واستغاث بالشريعة انتهروه[106ب]وأغلظوا القول له وقالوا: لا شريعة في أمرك، فإن عريف بلدك مقلد اليمين في من تحت يده، فقوله حجة عليك يحل بها أخذ مالك وانتهاك عرضك، فإذا قال: إن الله سبحانه قد حدد حدودا لعباده لا يتعدونها؛ ولم يجعل قول آحاد أكابر الأئمة وعلمائها حجة يحل به ما علم تحريمه بضرورة الدين من مال المسلم وعرضه ودمه، وعريفنا ليس بمعصوم فكلامه ليس بحجة قطعية قيل له: هذا أمر جرت العادة به، وأجمع عمال هذه الأزمنة عليه، ويزيد في زجره وإغلاض القول له حتى يتم أخذ المطلوب منه، وهذا أمر مأنوس للعمال وعرفائهم، ومخالفته عندهم كمخالفة القطعيات، وانظر إلى هذه المفسدة المخالفة للشريعة وما يترتب عليها من المفاسد.

صفحه ۳۹۹