مسألة انقطاع الكامل للسبق

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز خلو الزمان من الكامل أيضا، ولنا في ذلك نظر[51أ] وتقوية، وجدنا الفقيه عبد الله النجري رحمه الله قد سبق إلى مثله، وأشار إليه في (شرح المقدمة)، ومنها بقاء تولية الإمام بعد موته؛ وقد صح لنا ذلك بقواعد لا يحتمل بيانها هذا المسطور، ومنها أن لغير السابق من المحتسب وصاحب الصلاحية أن يأخذ الحقوق كرها كما مر، ومثله للسيد: علي بن محمد بن أبي القاسم).

انتهى المقصود من وصيته عليه السلام وحذفنا ما لا تعلق له بكتابنا هذا، وفيها أعظم دليل على ورعه [عليه السلام] وزهده في الدنيا، وإيثاره للآخرة، وتفقده للضعفاء والفقراء، وقصر حقوقهم عليهم، والتحذير من الوقوع في الشبهات وأموال المسلمين المحرمة التي وقع فيها كثير من جهلة العمال، ونسبوها إلى الأئمة كما يأتي بيانه إن شاء الله.

صفحه ۲۴۰