فقال سيدنا صارم الدين: إن ذلك من القاضي عبد القادر اغترار بما احتج به السيد العلامة الهادي وهو حديث ثابت بن قيس قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: [4]<<إقبل الحديقة وطلقها تطليقة>> أخرجه البخاري والنسائي والأمر يقتضي الوجوب؛ فرد كلامهم سيدنا إبراهيم وأبطل احتجاجهم بما يشفي ويكفي؛ ولما اطلع على ذلك السيد العلامة: محمد بن إسماعيل الأمير، والسيد العلامة: الحسن بن إسحاق بن المهدي [30أ ب]؛ وافقا سيدنا إبراهيم في عدم وجوب الطلاق، واعترضاه في أطراف منها: مبالغته في الرد حتى ظهر من كلامه أنه قول مخالف للإجماع، وأن ذلك لا يخفى على من له أدنى معرفة واطلاع؛ ومنها: دعواه أن الأدلة على عدم الوجوب قطعية المتن والدلالة؛ وما [46ب-أ] كان كذلك فلا يتصور فيه خلاف، ورجحا أن المسألة ظنية من مطارح الأنظار، ومجال اجتهاد النضار، بوجوب الطلاق داخل تحت قولهم: "كل مجتهد مصيب" واعترض سيدنا إبراهيم في قوله أن السيد حسن الجلال يخالف أخاه الهادي؛ وادعيا موافقته له ولفظ سيدنا إبراهيم : ((وأعجب لاختلاف الأنظار؛ فإن السيد الحسن الجلال في شرحه على (الأزهار) -في سياق الاحتجاج على هذا الحديث على تحريم الزيادة على ما لزم بالعقد- قال: أنه حديث مضطرب المتن حتى في اسم المرأة قيل: جميلة بنت عبد الله، وقيل: حسينة بنت سهل، وقيل: سهلة؛ فالهادي <<بن أحمد>> فرط في اعتماد هذا الحديث مع إهماله لغيره من الأدلة القرآنية التي هي قطعية المتن والدلالة؛ والسيد حسن فرط في إسقاطه عن رتبته بالمرة لشيء مندفع.

صفحه ۲۱۵