فصل

في الغلول في الغنيمة

[تحريم الغلول في حال القسمة المشروعة للغنائم]:

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(١)، وصحت الأخبار عن النبيّ ﷺ في الغلول^(٢)، فهو محرم^(٣) ما كانت الغنيمة تُقْسم على الوجه المشروع بحسب الرأي الصحيح والاجتهاد في طلب الحق.

[الظفر بالحق من الغنيمة لا يعتبر غلولاً]:

فإذا تغيّر الحال، وعُلِم التصرف في الأموال على حسب الاختيار، جاز لمن ظَفِر بقدر حقه أو بما دونه أن يختزله ويكتمه، ولو حُلِّف عليه فحلف مورّياً كان في ذلك مصيباً محسناً.

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ بعث عليًّا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس^(٤)، فأخذ منه جاريةً^(٥) فأصبح ورأسُه يقطر^(٦) فقال خالد