============================================================
المسائا المشكلة وحب أن يعود إليه من صلته ذكر، كما يعوذ من سائر الصلات- إذا كانت موصولاقها أسماء- ذكر إليها، ولا يخلو الذكر العائد من الصلة أن يكون أحد ما في الصلة من الأسماء الملفوظ ها، أو تكون هاء مقدرا حذفها منها، فلا يجوز أن يكون شيء من الأسماء الظاهرة في الصلة عائدا إليه، وامتناعه من الجواز بين، ولا يجوز أيضا أن يرجع إليه هاء محذوفة من الصلة، على أن يكون التقدير: وما رزقناهموه، مثل: ومن الذي رزقناهموه، لأنك إن قدرته هذا التقدير عديت (رزقت) إلى مفعولين، وإنما يتعدى إلى مفعول واحد مثل: أكلت وشربت. ولو عديته إلى ثان لنقلت الفعل بالهمز، كما ينقل سائر ما يتعدى إلى مفعول أردت تعديته إلى مفعولين، فمن حيث لم يجز أن يتعدى (رزقت) إلى مفعولين، لم يجز تقدير هذا الضمير، فلما لم يجز تقدير هذا الضمير، لم يعد إلى (ما) شيء، وإذا لم يعد إليه شيء لم يكن اسما، وإذا ثبت أنه ليس باسم، ثبت أنه حرف، وإذا كان حرفا لم يحتج إلى العائد، كما لا يحتاج إلى (أن )، فتقدير ومما رزقناهم ينفقون)، ومن رزقهم ينفقون، وهذا أحد الدلائل البينة أن (ما) هذه حرف ليس باسم.
ومثل هذه الآية التي ذكرناها في الدلالة على أن هذه الكلمة حرف قوله: بما كائوا يكذبون) [البقرة: 10]، لأنه أيضا لا يجوز أن يعود منه إلى (ما) عائد، وهو حرف كرأن) الناصبة للفعل، وكاأن) الشديدة المفتوحة، وهما جميعا مع ما بعدهما مرلة المصدر، لا يرجع من صلتهما إليهما شيع فكذلك (ما) هذه.
فإن قلت: فقد يجوز أن تقدر منها عائدا إليها، في مثل قولك: بلغني ما ت، و أعجبني ما استخرجت، فتقدر الهاء في استخرجتة، وصنعته.
فالدليل على آنك إذا أردت باما) في هذا الموضع الذي هي فيه مع ما بعدها منزلة المصدر، لا يجوز أن تقدر في صلته عائدا إليه، تعري صلته حيث ذكرنا- من العائد إليه لو كان اسما موصولا ك(الذي) وما أشبهة، لما جاز أن ثعرى الصلة في موضع من المواضع من العائد، ألا ترى: أن (ما) التي بمعنى (الذي) ،و(من)، و (الذي)، لا ثعرى صلاقن في كل موضع مما يرجع منهن إليهن، إلا ما جاء من قولهم: أنا الذي فعلت، وأنت الذي فعلت، وهذا شيء يختص بكلام المحاطبين ،و لم ى في غيره.
صفحه ۹۷