حواء عسكره دون ما سواه، ولم يبح اتباع مدبر من الفريقين، ولا الاجهاز على جريحهم 1 من الفئتين، ومن ظن أنه خالف بين حكمهما فقد ظن باطلا، على ما ذكرناه. فصل. فأما الشبهة التى قويت عند السائل فهى ضعيفة جدا، وليس لمعاوية ولاية في دم عثمان مع ولده، فإن ادعى ولده التوكيل في ذلك، ادعى لطلحة والزبير، فيتساوى الدعويان 2 مع أنه لم يتول أمير المؤمنين عليه السلام قتل عثمان، فيكون لاحد من أنسابه مطالبته بذلك. ولو تولاه لكان المطالب به مبطلا، لانه يكون مطالبا لمحق 3 بما يلزم المبطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " على مع الحق والحق مع على. اللهم أدر الحق مع على حيثما دار " 4. وقال صلى الله عليه وآله: " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " 5. فاى شبهة مع هذا في جواز قتال أمير المؤمنين عليه السلام ؟ المسألة الرابعة عشر. وقال السائل رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله مقدما للرجلين - أعنى ابا بكر وعمر - لغير شرف كان لهما في الجاهلية ولا كثرة عشيرة وظاهر شجاعة، ثم صاحبهما 6 وعظمهما حتى تم لهما بعده 7 من الشبهة
---
1 - رض، مل: جريح. 2 - رض: فإن ادعى لطلحة والزبير مثله فتساوي لدعوتان. مل: فإن ادعى طلحة والزبير منه فتساوى الدعويان. 3 - رض، مل لحق. 4 - الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواه اربعة وعشرون صحابيا ونقله من ائمة الحديث مائة وتسعة وعشرون في مصنفاتهم، راجع أسانيده في كتاب " الحق مع على ". لسماحة الشيخ مهدي فقيه ايماني. 5 - هذا الحديث متواتر قطعا رواه مائة وعشرة من الصحابة واربعة وثمانون من التابعين وثلاثمائة وستون من ائمة الحديث في مصنفاتهم، راجع: إحقاق الحق، عبقات الانوار. والغدير. 6 - رض، مل: صانهما. 7 - رض، مل: بعد.
--- [ 57 ]
صفحه ۵۶