وقوله: ((وكان لا يحجبها بأخ وأخت)) هكذا في (نسخ المجموع) وفي (المنهاج الجلي) وفي (البحر) وذكره الخالدي في رواية عنه عليه السلام وهو يدل على أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس بأخ وأخت، وظاهره سواء اتفق نسبهما أم اختلف، وبه قال جماعة من السلف والخلف.

واحتجوا بلفظ (المجموع) ولعل ذكر ذلك لدفع ما يتوهم من ثبوت حجب الأم بالأخوين وعدمه بالأختين أنها تحجب بأخ وأخت، وإطلاق الأخوين عليهما بصيغة المثنى من باب التغليب أولى من إطلاقه على لفظ الأخوات الآتي، وذهب الجمهور إلى حجب الأم بهما اتفق نسبهما أم لا.

واحتجوا بما في (الخالدي) من الرواية بلاغا عن علي عليه السلام أنه كان يحجب الأم بالذكر والأنثى، فإن صحت هذه الرواية فهي حجة الجمهور، وإن الأم تحجب بالأخ والأخت سواء اتفق نسبهما أم أختلف.

واحتجوا أيضا بما تقدم فيما أخرجه ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير، وفيه: ((أو أخ أو أخت فلأمه السدس)).

ومن حججهم أيضا قوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ..}[النساء:176] تتناول الأخ والأخت كما تتناول ما فوقهما، فهكذا في قوله تعالى : {فإن كان له إخوة فلأمه السدس }[النساء:11].

وأجيب: بأن رواية (المجموع) هي المشهورة والاحتجاج بالآية، قال ابن حزم في غاية الفساد؛ لأن الله تعالى قال: {للذكر مثل حظ الأنثيين }[النساء:11] وهذا جلي من النص في حكم الأخ والأخت تعصيبا، فإن وجدنا مثل ذلك في حجب الأم فهو قوله، وإلا فهي دعوى بلا برهان انتهى.

صفحه ۴۵۹