وتقدم ذكره نقلا من حاشية الجمل، قال: وهذا دليل خستهم، وتقدم أن عند ابن عباس أن الست الأخوات يحجبنها، وظاهر كلامه سواء كن لأبوين أو لأحدهما أو مختلفات، والوجه في ذلك أنه نزل كل اثنتين منهن منزلة أخ ذكر.

وأجاب في (البحر) على الأولين عن حجة الجمهور: بأن الرواية عن أمير المؤمنين علي بلفظ: ((وكان يحجب الأم بالأختين)) وليست بمشهورة، ثم قال: سلمنا فمذهب له انتهى.

وعن الحجة الثانية قال في (المنهاج الجلي): إن قيل: إن الآية كما تناولت الأخوان فهي تتناول الأختين؟

قلت: لا نظر مع ما ورد عمن هو مع الحق والحق معه انتهى.

قلت: وكلام صاحب (البيان)، والرازي، وابن جبير، محمول على المجاز وهو جائز مع القرينة، ومحل النزاع الحقيقة، وليس في كلامهم ذلك، بل ولو فيه ذلك فليس بحجة، إلا إذ استند إلى نص، أو لغة، وأين ذلك؟!

سلمنا محمول ذلك فيما كان صيغة كما تقدم، ذكره صاحب ((المنحة)) وفيها وسيأتي بلفظ: فلا يقل أحد تطلق صيغة الذكور على الإناث منفردات، وأنه يقال أخوة للإناث ليس معهن ذكر انتهى.

ولا يمكن القياس هنا على الشهادة في جعل المرأتين كالرجل، إذ لو قيل بذلك للزم أنه لا يحجب الأم إلا أربع أخوات، أو كان مع الأختين ذكر.

وقد عرفت ما تقدم في لفظ (المجموع) وما سيأتي في قوله: وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن ذكر، أن الأختين لا يحجبن الأم ولو كان معهن أخ وكذا لو كن أكثر من الأختين مع عدم أخ لهن، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. الحق أن مسألة الأختين مع الأخ مسكوت عنها عند الإمام فينظر!

صفحه ۴۵۸