جمهور المحدثين والظاهرية: ويرد ما سقط إسناده، أو بعض منه.

ثم الساقط إن كان واحدا من أوله، فهو المعلق.

قلت: تقدم الكلام على المعلق، وليس مقصورا على ما ذكره صارم

الدين (ع)، بل هو كما ذكروه أن يسقط من أول الإسناد راو، فأكثر، ويعزى الحديث إلى من فوق الساقط، ولو سقط الإسناد كله، فالصحيح عندهم أنه تعليق.

[تعليق على صحة كتابي البخاري ومسلم]

قال: وقبل أكثرهم تعاليق الصحيحين المجزومة.

قلت: يعني كتابي البخاري، ومسلم، على مصطلحهم.

وقبولهم لها، وردهم لغيرها، من التحكمات الواضحة، والتعصبات الفاضحة، التي ليس عليها برهان، ولا أنزل الله تعالى بها من سلطان؛ وكان يلزم قبولها ممن هو في درجتهما، أو فوق رتبتهما، وهذا على فرض صحة ما زعموه لهما، من المبالغة في الاحتياط، والتشدد في الاشتراط، والواقع بخلافه كما هو معلوم، بشهادة الخصوم، ولكن يأبى الحق إلا أن يكون واضحا ناطقا، والباطل بالرغم على أصحابه فاضحا زاهقا؛ وكم من مقام ينادي عليهم لمن عقل، ولكن كما قال عز وجل: {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل } [الفرقان:44].

ولقد قال من جاراهم بغاية الإنصاف، ونهاية التسليم والاعتراف، على مقتضى ما ادعوه من السبق، وهو خلاف الحق: /361 يقولون: صححنا الحديث بجهدنا .... نعم صدقوا لولا التعصب فيهم

صفحه ۳۶۱