قال الناقل لكلامه من أئمتنا (ع): قال بعض العدلية: وغير خاف عليك ماذهبت إليه الجبرية، وقد سبق، فلا حاجة إلى تكريره، فقد وقعوا فيما شنعوا، وذموا، وكفوك المؤونة في فساد قولهم وبطلانه، وصحة مذهب العدل ورجحانه.

وأما تسترهم بالكسب، فهو شيء لامعنى له؛ وقد سبق كلام الرازي، وهو فحلهم، وقد صرحوا بأن للعبد قدرة لاتأثير لها.

قالت العدلية: فلا فائدة فيها إذا؛ بل لاتسمى قدرة رأسا. انتهى.

واعلم أن الجميع مجمعون على نفي القضاء والقدر، على معنى الأمر بالمعاصي، وعلى إثباته بمعنى العلم، والكتابة، والأمر بالطاعة.

قال الإمام عز الدين بن الحسن (ع): اتفق أهل القبلة على إثبات القضاء والقدر، في جميع أفعال العباد بمعنى العلم، والكتابة، واتفقوا على نفيه بمعنى الأمر بكل أفعال العباد.

إلى قوله: ولقولهم أي العدلية بثبوته بمعنى العلم والكتابة، منعوا أيضا من إطلاق نفي كونها بقضاء الله وقدره.

وأما المجبرة فلإثباتهم بمعنى الخلق، أجازوا إطلاق القول

بأنها بقضائه تعالى وقدره..إلخ كلامه.

[قصة الشامي في القدر مع أمير المؤمنين (ع)]

صفحه ۲۴۷