وكان ابو محمد المرجانى يتوقى الصلاة بجنب من يلبس الملف لان فيه شحم الخنزير . ولا نسلم أن من يبح ذلك من الصالحين ولا نسلم أن من أباح الصلاة بسيوفهم وفيها اثر الدم من الصالحين بل من المفسدين .

وهلا افتيت لهم بقول خليل لا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه . وهلا افتيت بقول خليل لايصلى بثوب من لايصلى وقوله لايصلى بثوب شارب خمر . وإذا كان هذا في الموحد فأولى في المشرك وهلا قلت لايصلى فرض أو نفل بلباس شخص كافر ذكرا ام انثى كتابى أو غير كتابى باشر جلده أم لا ؟ كان مما يلحقه نجس في العادة كالذيل أم لا كالعمامة غسيلا أو جديدا ثيابا أو اخفافا . وكذا غير منسوجهم وسائر الصنائع . وهلا قلت رخص فيما بايديهم مما هو غير مبلول . وهلا قلت خلافا لابن عرفة فأنه حكم بنجاسة صنائعهم كلها ومثله ما بايديهم مطلقا احتياطا منسوجا وغيره : وإن تحقق نجاسة المنسوج أو ظننت حكم بها وانما رخص بعض أصحابنا في المنسوج بايديهم غير الملبوس لتوقيهم محافظة على ان تشترى وذلك كله في كتبكم . وهلا قلت بغسل لباس المشركين مطلقا كما قال اشهب عن مالك إذا اسلم لم يجز له الصلاة بثوب نفسه حتى يغسله وذلك لايتوقى النجس ولان عرقه نجس في الاحواط اعنى في جميع كلامى . وهلا تذكر للعامة اقوال التشديد أو اقوال التوسط فاذا ضاق عليهم الحال تفسحوا بعد إلى رخصة فرادى بالفتوى لمن تاهل لها على حدة . وقد شدد بعض العلماء منا ومنكم وبعض الصحابة بلا تحريم على من يتزوج الكتابية مع كثرة المسلمات فكذا شدد على العامة ولو كنت منهم ان يأكلوا ذبائح اهل الكتاب لكثرت ذبائح المسلمين كما قال بعض أئمة الزيدية ان الطعام في الاية غير الذبائح ولو كان غير الصحيح لان الجمهور تفسرها بالذبائح ولان في السنة والاثار اباحتها .

صفحه ۱۴۵