الثاني والثلاثون:

كلما لم تكن عصمة الإمام واجبة[أمكن] (1) انتفاء وجه الوجوب في كل وقت، وكلما أمكن[انتفاء] (2) وجه الوجوب أمكن انتفاء الوجوب؛ لاستحالة[وجوب] (3) المعلول مع إمكان العلة.

ينتج: كلما لم تكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجوب نصب الإمام.

فقد ظهر أن وجوب نصب الإمام لا يجامع عدم وجوب العصمة؛ لأن الأول ملزوم لوجوب النصب، والثاني يستلزم إمكان عدمه، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات.

والأول ثابت، فينتفي الثاني.

الثالث والثلاثون:

لو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يكون مقربا إلى المعصية ومبعدا عن الطاعة، فكان نصبه مفسدة حين وجوب[نصبه] (4) .

وكلما كان نصب الإمام واجبا كان مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة ما دام واجبا، وإلا انتفت فائدة الوجوب، فيكون الوجوب عبثا.

ويلزم من هاتين المقدمتين مع استثناء عين مقدميهما اجتماع النقيضين.

الرابع والثلاثون:

لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن الفرق بين الصادق والكاذب، لكن التالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أن الإمام إذا لم يكن معصوما أمكن أن يقرب إلى المعصية ويأمر بها، وينهى عن الطاعة. فإما أن يبقى إماما على هذا التقدير فيجب طاعته، أو لا.

والأول محال؛ لأن الإمام لضد ذلك.

صفحه ۳۶۱