نهى عن التفرق والاختلاف، وإنما يتم ذلك بالمعصوم في كل زمان؛ إذ عدم الرئيس يوجب التفرق والاختلاف، وكذا تفويض الرئيس إليهم، فتعين نصب الإمام المعصوم.

وأيضا: فإن النهي عن الاختلاف مع عدم وفاء السنة والكتاب بالأحكام، وثبوت المجملات والمتشابهات والمجازات مع عدم نصب الإمام المعصوم، والتكليف بالأحكام في كل واقعة، وتفويض استخراج ذلك إلى الاجتهاد التابع للأمارات المختلفة والأفكار والأنظار المتباينة، تكليف بما لا يطاق، وهو محال.

لا يقال: المحال إذا لزم من مجموع، ولا يلزم لزومه للأجزاء، فلا يلزم [استلزام] (1) عدم المعصوم المحال.

لأنا نقول: إذا كان ما عدا عدم المعصوم صادقا متحققا في نفس الأمر، والصادق المتحقق لا يستلزم المحال، فتعين عدم المعصوم للاستلزام، وهو المطلوب.

وأيضا: فقوله: من بعد ما جاءهم البينات يدل على طريق لظهور الأحكام والعلم بها (2) ، وليس إلا من المعصوم في كل عصر كما تقدم (3) ، فثبت.

الحادي عشر:

قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد (4) .

والمأمور به مراد على ما ثبت في الأصول (5) ، و[أما] (6) كلام الأشاعرة (7) فقد

صفحه ۱۷۰