بطاعته (١)، ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء؟) . إلى أن قال: (وأما أولئك الضلال أشباه المشركين النصارى، فعمدتهم أحاديث (٢) ضعيفة، أو موضوعة، أو منقولة (٣) عمن لا يحتج بقوله، إما أن تكون كذبًا عليه؛ وإما أن يكون غلطًا منه؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، وإن عصموا بشيء مما ثبت عن رسول الله [ﷺ] (٤)، حرفوا الكلم عن مواضعه، وتمسكوا بمشابهه، وتركوا محكمه، كما يفعله (٥) النصارى، وكما فعل هذا الضال أخذ لفظ الاستغاثة، وهي تنقسم إلى الاستغاثة بالحي والميت، والاستغاثة بالحي تكون فيما (٦) يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فجعل حكم ذلك (٧) واحدًا، ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة (٨)

(١) في "الرد على البكري": "كما أمرت رسله". (٢) في "الرد على البكري": "إما أحاديث". (٣) في "الرد على البكري": "أو منقولات". (٤) ما بين المعقوفتين إضافة من "م"و"ش". (٥) في "م": "يفعل". (٦) في "م" و"ش": "بما". (٧) في "م" و"ش": "ذلك كله". (٨) في هامش (الأصل) ما نصه: "ولو صح هذا لم يكن للنبي عند دعوة غير الله في القرآن معنى لكن هذا أبطل ما قال هؤلاء المشركون لمخالفته العقل والنقل والعرف واللغة فإذا قال المشرك مثلًا: "يا مقام إبراهيم، أو يا عبد القادر"فمن المعلوم أنه لم يذكر في لفظه ونيته إلا الحجر والميت فمقتضى هذا الباطل أن المقام هو الله وأن هذا الميت هو الله وهذا لا يقوله إلا ابن عربي وأهد الوحدة وهم أكفر من كفار النصارى، وهذا بين بحمد الله لا يرتاب فيه أحد له أدنى مسكة من عقل أو تمييز والله أعلم تقرير مؤلف".