وأيضًا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال: إن هذا مقام نبي، أو قبر نبي (١) أو ولي، بخبر لا يعرف قائله، أو بمنام لا تعرف حقيقته (٢)، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدًا (٣)، فيصير وثنًا يعبد من دون الله تعالى. شرك مبني على إفك" انتهى ما نقلته عن اقتضاء الصراط المستقيم (٤) . وفي هذا القدر المنقول عن شيخ الإسلام كفاية، لأنه واف في (٥) المقصود، ويكشف ما يلبس به كل مصدود، ولا يرده إلا من استحوذ عليه الشيطان، وأنساه ذكر الرحمن، وصد عن معرفة/ الإسلام والإيمان، كما قال تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ

(١) سقطت من المطبوعة: "أو قبر نبي". (٢) في "م" و"ش": "لا يعرف..". (٣) في "م": "مساجدًا". (٤) انظر: صفحة ٦٧٧- ٦٩٩و ٧٠٢-٧٠٥و ٧٣٩- ٧٤٥و ٧٤٨- ٧٤٩، ط/العبيكان. والمؤلف –﵀ –قد اختصر النقل عن شيخ الإسلام، فلم يأت به بتمامه وإنما أتى بجمل وعبارات تدل على المقصود. وقد قام محقق الكتاب محمد الفقي- عفى الله عنا وعنه- بإقحام كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن هذا الكتاب مع أن المصنف لم يورده!! بل العجب العجاب أنه أدخل كلامًا من عنده في الكتاب على أنه هو كلام شيخ الإسلام!!! (٥) سقطت "في" من "م" و"ش".