وإن شئت فانظر إلى الشيخ يوسف بن إبراهيم فإنه قرأ الحديث والمعقول في الأندلس وإلى أبي عمار فإنه قرأ المعقول وعلم الكلام في تونس وإلى أبي ستة فإنه يروى أحاديثهم [و] تفسيرها وإن ارتبت في ذلك من قومنا <1/ 95> فارتب من [علوم] الآلة، في العربية والنحو والمنطق والصرف وغير ذلك فكيف تجيز بعضا وتمنع بعضا، وما ذلك إلا لعب. ولست أغريك بمذاهب القوم فإن في كتبنا ما يغني. وحذروا العامة عن الخوض. وما أذكر من كلامهم في كتبي إلا ما لا بأس به وإلا ما لا بد من تزييفه فأزيفه. ومن العجيب أن تكون المسألة حقا فتترك لأنها جاءت من مخالف، هذا غلو! واذكروا قوله تعالى في غير أهل القبلة: {ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ... } [سورة المائدة: 8] الخ. والله الموفق. اه.

وسئل: هل يجوز الأخذ بقول مخالف لقول أصحابنا أو بقوله في مسألة لم توجد في مذهبنا؟

الجواب: نعم، لا يكفر ولا يعصي فاعله. يجوز ذلك للعالم. وإن فعل ذلك غيره عذر ونص غير واحد منا أنه كمن وجد ماء في سبخة لا يترك بل يجزيه، لكن هذا إذا لم يجد سواها، وإن لم يجد إلا مخالفا في الفروع وجب عليه اتباعه، وينبغي أن تكون هذه والأولى واحدة.

وسئل: هل يجوز لضعفاء أصحابنا النظر في كتب قومنا؟

الجواب: المنع، ولو كتب وعظ؛ لأنها قد تتضمن خطأ ولو في الوعظ، إلا أنه قد يسوء فهم الضعيف.

وسئل: هل يجوز إدخال مسائل قومنا في كتبنا بلا تنبيه على أنها منهم؟

صفحه ۸۳